حاليا وبعد سنوات أختفت فيها كل المعلومات المطلوبة والتى من الممكن أن تؤكد أو تنفي ضياع أموال الشركة القابضة وبيع بعض من أصولها خلال سنة 2011 وحتى سرقة بعض من أيرادات الشركات أو الفروع في أفريقيا .
حيث أعلن أبراهيم أبوقعقيص في نهاية 2011 وبعد توليه أدارة الشركة أن ” الشركة مفلسة ” ولكنه لم يقل أنها مديونة وبالعكس قام بأحداث تغييرات جذرية بعد أن قدم تقريره وتأكد من دعم إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار برئاسة محسن دريجة سنة 2012 .
رغم أن تقرير الميزانية التقديرية والمصروفات للسنة المنتهية 2011 ، أوضح أن حجم التدفق النقدى الشهري وصل في ديسمبر2011 باليورو مامجموعه ( 11,094.37 ) ، وأن المبلغ الإجمالي الذي تم تحويله من بنك فاليتا إلى أفراسيا وصل إلى 570,000.00 يورو.
ومع أن التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار في 12 أغسطس 2010 خطاب رقم أشاري 981/8/2010، كانت تقضى بنقل المقار التابعة للمحفظة إلى الجماهيرية وقتها ، قام مدير عام شركة ليبيا للنفط القابضة أبراهيم أبوقعيقص بعد توليه منصبه بنقل مكتب الشركة التمثيلي إلى دبي رغم أعتراض الجهات المختصة ، حيث كان من المقرر أن يتم أفتتاح مكتب للشركة في العاصمة طرابلس ، وأعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة من الموظفين الأجانب والليبين الذين بلغوا سن التقاعد ، والأن رئيس مجلس أدارة الشركة محمد الرفاعي الذي كان سابقاً مدير أحد فروع الشركة وبوجود 7 أعضاء أخرين وجميعهم يتقاضون مرتبات بالعملة الصعبة ويعيشون خارج ليبيا وفق أمتيازات ولوائح الشركة .
وقد ضمت أويليبيا على مرّ السنين أكثر من 1.500 موظفا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى 20.000 وظيفة غير مباشرة في الدول التي تعمل بها، ويتعاقد مع الشركة يومياً ما يقارب 250.000 عميل ، حيث أن أعمال الشركة مقترنه بـــ أكثر من 1000 محطة خدمية و 8 مصانع لمزج الزيوت وما يزيد على 60 مستودع وقود وتواجدها في أكثر من 50 مطاراً في جميع أنحاء القارة .
ونتيجة لعدم وصول بيانات شهرية أو سنوية عن نشاطات الشركة في خارج ليبيا حذرت أدارة المؤسسة الليبية للأستثمار في نوفمبر 2016 من ﺑﻴﻊ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺗﻮﻧﺲ وﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺗﻮﻧﺲ ، ﻭكذلك ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺿﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻭﻳﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .
ليبيا للنفط القابضة حتى اليوم لاتصدر أى بيانات أوتقارير ولايوجد أى خيط يمكن أن يوصلنا إلى مايدور خارج الحدود الليبية ، في أفريقيا أو أروبا أو الأمارات العربية ..
استثمارات بالمليارات ومشاريع متابعة ، ومشاريع أخرى تم تصفيتها داخل ليبيا دون أى تحمل للمسؤولية ولكن تم تعويض موظفيها بمبالغ وتسريحهم للبحث عن عمل …بدون رقيب أو حسيب .. ولكن مطامع مستمرة تكبر وتتزايد يوميا .
