كشف تقرير أوروبي حديث عن زيادة عمليات بيع الأسلحة المهربة في ليبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، في تحول جديد لأنشطة تهريب الأسلحة من ليبيا في ظل الفوضى والفراغ الأمني المسيطرين على الدولة.وتوصل تقرير مشروع «مسح الأسلحة الصغيرة»، وهو مشروع بحث مستقل يعده المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، إلى أن ليبيا أصبحت «بؤرة رئيسة» لمبيعات الأسلحة المهربة، مع تنامي عمليات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل.وتتبع التقرير، نقلت عنه جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، الاثنين، نحو 1300 عملية بيع لأسلحة عبر مواقع الإنترنت خلال العامين 2014 و2015، وهي أسلحة مصنعة في 26 دولة مختلفة بينها الولايات المتحدة والصين وتركيا وبلجيكا.وأوضح أن معظمها من الأسلحة الصغيرة أو تلك المستخدمة لأغراض الدفاع عن النفس أو أغراض رياضية، ومعظم المتورطين في عمليات الشراء ينتمون لمجموعات مسلحة.وتعد المسدسات اليدوية هي أكثر الأسلحة مبيعًا، وفق التقرير، وذلك لرغبة الليبيين عامة في اقتناء أسلحة خفيفة سهلة الإخفاء. إضافة إلى أن 60% من البنادق المتداولة هي بنادق كلاشينكوف، و14% من بنادق «فال» بلجيكية الصنع، وظهرت على إحدى الصفحات ثلاث صواريخ مضادة للدبابات فرنسية الصنع، مصدرها إحدى صفقات الأسلحة عقدها نظام معمر القذافي مع فرنسا العام 2007، إضافة إلى بنادق «هيكلر آند كوخ» ألمانية الصنع …وأشار أن المتاجرة والتهريب من أجل الحصول على مكاسب مادية… حول ما تمر به البلاد حالياً ف تشكل ليبيا منبعاً للضعف الاقتصادي وزيادة حالات تهريب الاسلحة والبضاعة الحديدية..
