كشفت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية بأن وزير الاقتصاد والتجارة حكومة الوحدة “محمد الحويج” منح استثناءً لشركة “آماسي للمقاولات” لتصدير 100 ألف طن من حديد التسليح إضافة إلى 50 ألف طن من منتجات شركة الحديد والصلب، وذلك رغم قراره السابق بحظر تصدير الحديد والخردة.
وهذه الخطوة تطرح تساؤلات جدّية حول المحاباة والرشاوى، وتؤكد أن قرارات الحويج تُفتح على مقاس شركات محددة بدل أن تكون متاحة للجميع، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل حول آلية إصدار هذه الاستثناءات وسبب اقتصارها على أطراف بعينها.
