استكمل المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي اعداد مشروع قانون للتحكيم التجاري الدولي ، والذي كلفه به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وبرعاية مجلس النواب الليبي
وسيعرض المشروع بحسب المركز على مجموعة من القانونيين والخبراء ومنظمة “الأنوسترال” وهي لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، وقد تم انشائها في عام 1966 ، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولها ولاية عامة تتمثّل في تعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية ، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في ليبيا في الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل بتونس
وستكون محاور المؤتمر كالتالي :
مراحل تطور مشروع قانون التحكيم الليبي و أسسه
تجارب الدول العربية والأوروبية في قانون التحكيم
صعوبات ومعوقات قضايا التحكيم في ظل غياب قانون التحكيم
التحكيم في فقه القضاء الليبي و دور القضاء في الرقابة على التحكيم
هيئات التحكيم وإجراءات التحكيم
