كشف مصدر بالمؤسسة الليبية للاستثمار لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل قضية شركة “لاب جرين” التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات بعدما كانت تبعيتها لمحفظة ليبيا أفريقيا فقط .
المصدر أكد على أن رئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” قام بشراء شركة لاب جرين بقيمة 50 مليون بعد مرورها بأزمة مالية ، وتملك شركة الاتصالات فيها النصيب الأكبر وبالتالي صارت هي المتحكم الفعلي في مجلس الإدارة وشؤون الشركة بشكل عام ولم يتبقى للمحفظة إلا نسبة قليلة لا تمكنها من السيطرة .
وبحسب مؤسسة الاستثمار فإن المدير العام للشركة هو “وفيق الشاطر” ابن عضو مجلس الأعلى للدولة “عبد الرحمن الشاطر” وتم تعيينه من قبل “أحمد كشادة” المدير السابق لمحفظة ليبيا أفريقيا .
حيث سبب “وفيق الشاطر” في تراكم ديون للاب جرين ، مما نتج عنه اقراض مبلغ وقدره 50 مليون وأن تملك شركة الاتصالات جزء من الشركة بحسب المؤسسة بالإضافة إلى أنه يشغل هذا المنصب منذ 9 سنوات بالمخالفة.
ووفقاً للمؤسسة فإن الشركة تعاني منذ سنوات حيث أنها تتحصل على تراخيص لشبكات GSM شبكات “موبايل” في بلدان افريقية تفتقد إلى البنية التحتية اللازمة لانشاء شبكات ولكنهم يعجزون في بناء الشبكة نتيجة سوء تقدير تكلفة انشاء الشبكات نتيجة تواجد الغابات والأدغال والصحراء فتصبح التكلفة الفعلية للمشروع أضعاف المقدرة .
تقرير الرقابة لسنة 2019 كان قد كشف عن انقطاع العلاقة بين محفظة ليبيا أفريقيا المالكة لشركة لاب قرين للاتصالات في أفريقيا ومع المؤسسة الليبية للاستثمار أيضا.
وأوضح التقرير بأن المدير التنفيذي لشركة لاب جرين لم يلتزم بإحالة تقريري النشاط والمالية إلى محفظة ليبيا أفريقيا وتوضیح حجم الخسائر التي تعاني منها الشركات التابعة للمحفظة، حيث رفض المدير التنفيذي التعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس وإفادتها بما وصلت إليه الشركة من مشاكل أدت إلى ضياع هذه الشركات ووضع اليد على بعضها من قبل حكومات الدول التي توجد بها هذه الاستثمارات.
وأضاف بأن انقطاع العلاقة بين شركة لاب جرين ومحفظة ليبيا أفريقيا والمؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس حدث منذ سنة 2014، مع عدم وجود ميزانيات معتمدة لشركة لاب جرين والشركات التابعة لها، إضافة إلى اختلاف وتضارب الميزانیات الختامية المقدمة من الشركة إلى الجمعية العمومية.
التقرير كشف عن نقل الملكية من شركة لاب جرين إلى الشركة الليبية للبرید والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة في دولة موريشيوس وهي شركة أسست في نفس الدولة ولم تنقل الى الشركة الليبية للبرید والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، بالمخالفة لأحكام للقوانين، إضافة إلى نقل إدارة الشركة من دولة أوغندا إلى إمارة دبي مما ترتب عليه زيادة أعباء مالية ضخمة على كاهل الشركة، حيث بلغت مصروفات إدارة الشركة في دبي حوالي إثني عشر مليون دولارأمريكي للعام 2012.
وأشارت الهيئة إلى عدم وجود تقارير للجان المراقبة للشركة والشركات التابعة لها وعدم ذکر بيانات جوهرية في تقارير الشركة وعلي سبيل المثال المساهمة في شركة (موبيل) بإقليم کردستان العراق، والمقدرة بقيمة ثلاثین مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عدم قدرة الشركة على منافسة شركات الاتصالات في أفريقيا، حيث رصد التقرير تحويل مبلغ مالي بقيمة اثنين وسبعين مليون دولار أمريكي من الشركة إلى شركة (أوغندا للاتصالات) ما بين سنتي 2012 إلى 2014 دون تحديد أوجه صرف المبلغ.
وأكد التقرير استمرار ضخ الأموال من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا للشركة والشركات التابعة لها، بالرغم من عدم قدرتها جميعا على تحقيق أية مكاسب، إضافة إلى وجود تجاوز في الصرف لما هو محدد بالميزانية التقديرية لشركة (لاب تيك) أيضا، مع عدم توفر بيانات تفصيلية بإدارة المساهمات عن جميع المساهمات بالشركات وعن المشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه المساهمات والحلول المناسبة لمهامها، مما يدل على ضعف عمل الإدارة وكوادرها وعدم وضوح المهام طويلة الأجل للشركات واستراتيجياتها، وذلك للضعف الواضح بإدارة التخطيط وإدارة الاستثمار، مع عدم وجود خطة للمحفظة خلال السنوات القادمة.
