قالت المؤسسة الوطنية للاستثمار اليوم الخميس، إن المؤسسة تسعى إلى التحول في إطار نظام العقوبات وآليات حماية أصولها في الخارج.
ويأتي ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستثمار المدير التنفيذي علي محمود مع جميس ترنر مسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية البريطانية.
وناقش علي محمود الشراكة بين المؤسسة الوطنية للاستثمار والسفارة البريطانية حول مشروع التطوير والامتثال لمبادئ سانتياغو وتحسين الحوكمة.
وتسعي المؤسسة الوطنية للاستثمار إلى تعميق الثقة مع المجتمع الدولي والالتزام بالشفافية والحصول على الدعم اللازم من المجتمع الدولي في تنفيذ مشاريعها تجاه أصولها.
