| تقارير
مؤسسة النفط ببنغازي: تم إعفاء صنع الله من منصبه مؤخراً و وجوده سبب في تهريب الوقود من طرابلس
فيما يمكن اعتباره ردات اهتزازية للحملة العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق، وما نتج عنها من شد وجذب بين الأجسام المتوازية بين الحكومة المؤقتة المدعومة من مجلس النواب، وتلك المعترف بها من المجلس الرئاسي و حكومة الوفاق، ظهرت على السطح مؤخراً تصريحات وبيانات عن كلا المؤسستين الوطنية للنفط بشرق البلاد وغربها .
هنا نعرض لكم بيان مؤسسة النفط ببنغازي حول تصريحات “مصطفى صنع الله ” الأخيرة :
في رد من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالمنطقة الشرقية حول تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس “مصطفى صنع الله” والتي أدلى بها المدة الماضية حول بيع النفط بطريقة غير قانونية وبأقل من السعر الرسمي” من قبل الحكومة المؤقتة بالمنطقة الشرقية ، فقد أصدر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالمنطقة الشرقية بياناً عبر فيه عن قلقه بشأن تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط واصفاً إياها بأنها تصريحات خاطئة وإن “مصطفى صنع الله” أعفي مؤخراً من مسؤوليته من قبل مجلس النواب المعترف به دوليًا ووطنيًا ، و أن مثل هذه التصريحات التخريبية لا يمكن إلا أن تهدد أهداف المؤسسة و الحفاظ على تشغيل تصدير النفط والغاز الموحد وتؤذي التزامها تجاه شركائها الدوليين. وتضمن البيان :
نؤكد لجميع شركائنا وعملائنا التزامنا المستمر بالحفاظ على رؤى فعالة موحدة و نطالب المجتمع الدولي اتخاذ التدابير لردع” صنع الله” عن أفعاله الانقسامية والادعاءات والمطالب المزعجة، واستمرار المشاورة الفعالة لضمان الشفافية.و تناول البيان عدد من النقاط أهمها : –
صنع الله تم تعيينه بواسطة حكومة غير معترف بها دولياً و محلياً وأن الرئيس الفعلي للمؤسسة الوطنية للنفط هو ” المبروك سلطان “حيث تم اختيارة من قبل الحكومة الشرعية المنتخبة من البرلمان ووفقاً للقانون رقم 4 فإن المقر الشرعي للمؤسسة هو مدينة بنغازي وليس طرابلس.
– نقل مقر المؤسسة الوطنية إلى بنغازي بسبب وجود المليشيات المستمر في طرابلس وتأثيرها القوي والظاهر على كيفية توزيع عوائد النفط والغاز.
– قلق مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالمنطقة الشرقية على تقسيم المؤسسة وتأثير ذلك على وحدة البلاد ، والذي كان السبب الرئيسي في التفكير السلمي للقيادة في المؤسسة بالمطالبة بقيادة جديدة، كما تبين بشكل واضح أن الضغط الذي تمارسه مليشيات مختلفة في طرابلس استمر في السماح بتهريب الوقود المدعوم بمنتجاته ، وكذلك فإن”مصطفى صنع الله” سمح لمليشيات طرابلس أن تحمي مقر موسسة النفط و تراقب وتشرف على الكثير من الصفقات و تتقاضى مرتبات كبيرة علي قيامها بهذا العمل.
برغم نجاحات الجيش الوطني الليبي في السيطرة وحماية المنشأت النفطية فإن ” صنع الله” لم يعترف بذلك أبداً لشركائنا الدوليين بقطاع النفط واستمر في التعامل مع مليشيات و لا شك في أن المؤسسة لم تكن لتستطيع المحافظة على مستوى إنتاجها من النفط 1.2 مليون برميل لولا الأمان الذي وفره الجيش الوطني.
-إن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي الشرعي استمر في التسامح مع الإجراءات غير القانونية التي يقوم بها “مصطفى صنع الله” لكي لا يشوش علي مستويات الإنتاج للشركات التابعة لنا والثقة مع شركائنا الدوليين، ولكن لاحظنا أن ” صنع الله” بدأ في إصدار بيانات تتضارب مع الحقائق على أرض الواقع ويفتقر الأسلوب اللازم لقيادة المؤسسة بعيدًا عن التقسيم، وهذا الأمر نرفضه بشدة.
-منذ اندلاع “الحرب على المليشيات” في طرابلس، بحسب البيان، قام ” مصطفى صنع الله” بالسماح لشركات النقل الجوي الليبية في ليبيا بنقل الميليشيات وضحاياها من مصراتة وطرابلس إلى تركيا ، و تركيا التي تعتبر بلدًا متورطًا بشكل صارخ في نقل أسلحة مقاتلة إلى ليبيا، على حد وصف البيان.
– هناك العديد من القرارات غير القانونية والمشبوهة التي اتخذها ” مصطفي صنع الله” كالعقد الحصري غير المناسب مع شركة Glencore لتسويق خام حقل السرير – مسلة و قد أدى إلى فتح العديد من التحقيقات من قبلنا ، ومن قبل لجنة مراقبة الطاقة في البرلمان الليبي.
-على الرغم من التحقيقات والتقارير العديدة التي أجراها ديوان المحاسبة الليبي ، بما في ذلك تقرير عام 2017 الذي أوضح انعدام الشفافية لديها يؤدي المعاملات المشبوهة المحتملة التي يمكن أن تكون مسؤولة بموجب القوانين الدولية والأمريكية والمعاملات غير المبررة والتي تؤكد أن “صنع الله” قام برحلات العمل مدفوعة الأجر لـ 77 شخصًا ، من المتوقع أن يكونوا “أعضاء في الميليشيات”.
-المؤسسة الوطنية للنفط بالمنطقة الشرقية تؤكد اتخاذها لجميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد تصرفات” مصطفى صنع الله” وبياناته التخريبية غير المسؤولة، بحسب وصف البيان.
