لا يفيق الليبيون من صدمة إلا وتأتيهم أخرى، فبعد صدمة سيول درنة، جاء تقرير ديوان المحاسبة الذي انتظروه طويلاً وجاء متأخرًا، إلا أنه حمل بين دفتيه العديد من حالات الفساد واهدار المال العام والتخبط العشوائي في السياسات والبرامج والتوسع في الإنفاق وغيرها من الحالات التي ترقى حتى لمصاف الجرائم الاقتصادية ذات الأثر السيء على الاقتصاد الوطني.
في خضم هذا كله أوضح الديوان في تقريره أن عجز الميزانية العامة في جانب الإيرادات كان في جزء هام منه نتيجة توريد المحروقات بنظام المقاصة الآمر الذي فوت على الدولة جزءاً مهماً من إيراداتها السيادية بحسب التقرير.
وكما أن لكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة ومضاد في الاتجاه بحسب قانون نيوتن فقد أعادت المؤسسة الوطنية للنفط الكرة الى ملعب رئاسة الحكومة عن طريق خطاب من رئيسها وجهه الى رئيس مجلس الوزراء يشير فيه الى تقرير الديوان عن سنة 2022 بشأن طلبهم إيقاف شراء المحروقات بنظام المقاصة ، وينبه إلى طلب المؤسسة موافاتها بميزانية لسداد قيم المحروقات مع التهديد بلجوء الموسسة إلى الايقاف التدريجي لاستيراد المحروقات في حال عدم تلبية طلبها .
هذه المراسلة أعادت للواجهة مجدداً قصة رفع الدعم السعري عن الوقود واستبداله بدعم نقدي للمحروقات بقيم عادلة تحد من عمليات تهريب الوقود والسرقات الممنهجة وسوء الاستهلاك وغياب السلعة المدعومة.
وعوداً على البدء ولتبيان القيم بالتفاصيل فإن إجمالي الكميات المنتجة والمستوردة من المحروقات “بدون الغاز” 2018 7.5 مليون طن ، و2019 8.1 مليون طن ، و2020 7.2 مليون طن ، و2021 8.2 طن .
وعام 2022 تتعدى 11 مليون طن بنزين وديزل وعام 2023 تتوفر لدينا معلومات حيال شهران (شهر يونيو + شهر أكتوبر) 2.4 مليون طن معدل شهري 1.2 مليون طن وباجمالي الستة يقدر 14.4 مليون طن يقدر بقيمة 72 مليار دينار ، يضاف لذلك غاز 400 مليار قدم مكعب للكهرباء يتعدى 1.6 مليار دولار أو ما يعادل 8 مليار دينار، ليكون تكلفة عام 2023 إجمالي غاز وديزل وبنزين تتعدى 80 مليار دينار .
كما كشف تقرير ديوان المحاسبة بأن فاتورة الدعم بليبيا هي الأكبر مع تأكيده إختلاف الأرقام الصادرة ما بين المصرف المركزي والمالية حياله ، مع الإشارة إلى سلبيات المبادلة لتسببها في إطلاق يد مؤسسة النفط في التوريد دون قيود واستيراده بشكل مخالف للقانون ، وبناءً على توصيات الديوان راسلت المؤسسة بتخصيص ميزانية لبند المحروقات وإلا ستضطر إلى الايقاف التدريجي للتوريد.
حيث يقول مصدر نفطي بقطاع النفط في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن مؤسسة النفط جادة في تخفيض توريد المحروقات في حال عدم تلبية طلبها بخصوص تخصيص ميزانية للمحروقات خلفاً للسداد بالمقاصة .
المصدر كشف حصرياً لصدى الاقتصادية بأن كافة إجراءات مؤسسة النفط صحيحة وقانونية وطبيعية أي أن تخصص الدولة بند خاص عن طريق وزارة التخطيط أو المالية لمؤسسة النفط .
وتابع بالقول أن المؤسسة تقوم بمقايضة منذ رئاسة صنع الله ، وهذا إجراء غير قانوني ، ومستمر من 2016 حتى هذه اللحظة ، ولا يوجد حكومة فعلية سيرت ميزانية معتمدة من البرلمان .
وأفاد بالقول أن بند الدعم لا يحقق حتى شهرين أو ثلاثة أشهر محروقات ، فالمؤسسة تحملت هذه المسؤولية لمقايضتها بالتنسيق ، والآن حتى تقارير الديوان تؤكد بأن الإجراء غير صحيح والمؤسسة وضعت الحكومة بين رآين إما التفاهم مع ديوان المحاسبة أو منح مبالغ لتغطية توريد المحروقات لأن الشارع سيتحرك بخصوص هذا الإجراء ونأمل من الديوان التراجع بالخصوص، متوقعاً اجتماع هام بالخصوص الأسبوع القادم لإنهاء هذه الأزمة .
المصدر كشف كذلك حصريا لصحيفة صدى الاقتصتدية عن توقعاته بالرفع التدريجي عن الدعم .
ومن جهته قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: لا تنتهي مصيبة وتشوه الميزانيات والحسابات الختامية بليبيا الناتجة عن سياسات دعم الطاقة والمحروقات ، الحل مرهون في قبولنا جميعاً لتطبيق مبدأ “الدعم النقدي والعادل للجميع وبالتساوي بدلاً من الدعم السعري للمحروقات القائم حالياً”، الدعم السعري للمحروقات ليس الا دعوة عامة و للجميع لتبني حق السرقات و التهريب و سوء الاستهلاك الغير قابل للارشاد .
وتابع بالقول: رسالة “فرحات بن قدارة” “رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بالاسم السيد “عبدالحميد الدبيبة” تطابق صحيح القانون ، الجميع ومن قبله خالف القانون ولمدة 50 سنة ، إلا أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة نشأ وعي عام وانكشف مستور السرقات والتهريب وسوء الاستعمالات من خلال تقارير دولية وتقارير ديوان المحاسبة .
ورداً على السؤال “هل رسالة المؤسسة للحكومة معالجة صحيحة ؟؟” وهل الرسالة تمثل صحيح القانون ؟؟؟ ” ، الإجابة بنعم تطابق صحيح القانون، لأن ما سبق من سياسات دعم ولمدة 5 عقود من كانت تشوه وسرقات وتهريب ممنهج ومخالفة لصحيح القانون المالي للدولة.
للأسف تشوه لحسابات الانفاق الحكومي ، وميزانيات الحكومة لم تمثل الحقيقة أبداً ، وجميع الأرقام الذي نشرت من الجميع لا تتطابق الواقع والحقيقة بل كانت مشوهة ، فجميع الأرقام الصادرة لا تطابق الانفاق الفعلي ولا تطابق الحسابات الفعلية للحكومات ولا تطابق حسابات الحكومة لدى مصرف ليبيا المركزي، جميعها تخفي أرقام وانفاق ولا تمثل حقيقة الانفاق العام للحكومة بسبب التشوهات في برنامج وسياسات الدعم وغيرها .
وأفاد بالقول: رسالة المؤسسة الوطنية للنفط إلى رئيس الحكومة تكشف الحقيقة ، وأتمنى أن تنهي 50 سنة من التشوهات “أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي” وعدم التغيير يعادل “الانهيار الكامل” .
مضيفاً بأن الأزمة تفاقمت ، وظهرت للعامة في يونيو 2019 ، وذلك نتيجة اختلاف بين رئيس المجلس الرئاسي السبق “فائز السراج” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” .
وتابع بأنه منذ عام 2016 تبنت الحكومات ، وبالتنسيق مع باقي السلطات السيادية وممثلين عن البرلمان ومجلس الدولة ، وتحت مظلة بعثة الأمم المتحدة بليبيا ، وفي غياب الميزانية العامة ، تبنوا وأقروا البديل عن الميزانيات العامة ، وما سمي “ترتيبات مالية ” تحت إشراف ومتابعة دولية .
وأضاف بالقول: عام 2019 ، الحكومة من خلال المجلس الرئاسي تقدمت بميزانية تقديرية للدعم حسب المعتاد إلا أن المعتاد لم يغطي إلا 50% من تكاليف ما ينفق على بند المحروقات ، واستنفذ المخصص للدعم خلال ال 6 الأشهر الأولى من السنة ، والمركزي توقف عن تمويل الفائض بعد نفاذ المخصص ، المؤسسة تحفظت على ايرادات النفط لدى المصرف الليبي الخارجي للوفاء بالالتزامات والمؤسسة رفضت تحويل ايرادات النفط للمركزي ، نشئت أزمة سياسية ، وآمنية ، ونقدية ومالية وأزمة محروقات، والرئيس للمجلس الرئاسي ، السيد فائز السراج ، ولحل أزمة المحروقات منح المؤسسة إذن لرئيس توفير المحروقات من خلال مقايضة النفط الخام بالمحروقات، للعلم مخالفة القانون والمقايضة الداخلبة وبالدينار الليبي كانت قائمة منذ 50 سنة من خلال التكرير المحلي للمحروقات، وكانت ولا زالت نزيف أموال وموارد، حيث أصبحت منهجاً متعارف عليه لجميع الحكومات منهج تحول إلى استنزاف مشرعن استغل ، ويذهب لتمويل السرقات والتهريب والإفراط بالاستهلاك الفردي والجماعي، ومصدر عدم استقرار وحروب ( أبو بلاش كثر منه ) .
وتابع: الأموال المخصصة للمؤسسة ، من خلال الترتيبات المالية للحكومة ،لم يغطي إلا 50% من تكاليف الدعم للسنوات 2019 و2020، وفي عام 2021 عند تعديل سعر الصرف من 1.400 دل/$ إلى 4.650 دل/$ ( الثلث ) ما كان يخصص من خلال الترتيبات المالية أو الميزانية لم يتعدى تغطية إحتياجات ستة أسابيع من السنة ، حيث ليبيا تستهلك ما قدره 30% من إجمالي الإنتاج من النفط (يعادل 366 ألف برميل يومياً ) ونستهلك 85% من إنتاج الغاز ( مليار قدم مكعب يومياً ) ، لتمويل أكبر أكذوبة التاريخ تحت بند “دعم الفقير”
الحقيقة ، تكلفة دعم بند المحروقات يستفاد منه بالدرجة الأولى “المجرم والمهرب والغني ” وعلى حساب الفقير قيمته تتعدى خيال البشر ( رقم لا يمكن تصديقه رغم صدقه ).
متابعاً: دعم الشعب الليبي الطاقة والمحروقات كان عام 2022 ما يقارب 15 مليار $ أو ما يعادل 75 مليار دينار ( محروقات ،بنزين، نافطة ،خام ، غاز) + علاوات أطفال وأم والمراة وبيئة وإمداد صحي إضافي 18 مليار دينار ، الإجمالي الكلي للدعم قارب 93 مليار دينار عام 2022 .
السنة الحالية: بند دعم المحروقات يقدر أن تقارب 13 مليار دولار أو 65 مليار دينار، ومع إضافة باقي بنود الدعم 18 مليار ، الرقم الإجمالي لبند الدعم يتعدى 83 مليار دينار هذا العام ( معدل عام للفرد 10 آلاف دينار السنة أو 60 ألف دينار الأسرة من 6 أفراد أو ما يعادل 5 آلاف دينار شهريا ، إنها كارثة وسرقة .
وتابع بالقول: للأسف كل ما كان يظهر بإجمالي الميزانيات حتى ميزانية هذا العام لم يتعدى 23 مليار دينار ، وأقل من 25% من الانفاق الحقيقي .
واختتم “حسني بي” حديثه بالقول: نكرر ونؤكد ونصر على أنه لا يوجد حل ممكن غير “استبدال نقدا لكامل الدعم لتحقيق عدالة التوزيع ” والمطلوب من السلطات :
1- التنفيذية ( الحكومة ) إقرار ، ومطالبة السلطات التشريعية لإنزال كامل الحقيقة لقيمة الدعم بالميزانيات العامة أو الترتيبات المالية .
2- التشريعية (البرلمان والدولة) إقرار كامل لقيمة الدعم الحقيقية بالميزانية لعام 2023 و الذي تقدر ب 83 مليار دينار .
3- المؤسسة الوطنية للنفط ، التوقف عن أسلوب المقايضة وتطبيق صحيح القانون، كما عليها مطالبة السلطات التشريعية و التنفيذية بتبني “استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع “ومطالبة البرلمان والحكومة إقرار قيمة الانفاق الحقيقية .
4- السلطات القضائية والرقابية والمالية والنقدية ضرورة تطبيق صحيح القانون .
كما علق أستاذ الاقتصاد “أ.د. عمر زرموح” حصرياً لصدى الاقتصادية حيال مراسلة رئيس مؤسسة النفط لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بمطالبة تخصيص ميزانية للمحروقات وإلا سيتم توقيف توريدها بشكل تدريجي ، حيث قال ينبغي ألا يكون هذا الموضوع محل جدل ولا مساومات كما يفهم من الأسلوب الذي كتبت به الرسالة حيث تبدو كما لو أنها تحمل صيغة أو معنى التهديد (تخصيص ميزانية أو سيتم تخفيض التوريدات من الوقود) بينما الآمر لا ينبغي أن يكون كذلك.
وأضاف أن أسلوب شراء الوقود من الخارج في الوقت الحالي، سواء وصف بمقايضة النفط أم وصف باستخدام جزء من إيرادات النفط من قبل المؤسسة هو أسلوب في التصرف في المال العام بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة وبطرق تنفذ خارج الميزانية ولا تخضع للرقابة المنصوص عليها في القوانينواللوائح التنفيذية، وبالتالي، حتى دون أي ملاحظات تثار في التقارير الرسمية، فإن هذا الأسلوب يعد أسلوباً خاطئاً وتجاوزاً لا مبرر له وما كان ينبغي أن يحصل أصلاً ولكن حيث أن الإدارة السابقة للمؤسسة قامت به متجاهلة التشريعات النافذة، فإن الإدارة الجديدة ما كان ينبغي لها الاستمرار فيه بأي حال من الأحوال. لذلك أؤكد أن موضوع التوقف عن هذه التجاوزات لا ينبغي ولا يجوز أن تكون محل جدل أو نقاش أو مساومات.
وتساءل “زرموح” عن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط بالقول: قبل أن نسأل عن تخصيص ميزانية للإنفاق على شراء الوقود، دعنا نتساءل عن نفقات المؤسسة نفسها في شتى أغراضها؛ هل تنفقها بمقايضة النفط أم باستخدامها لإيرادات النفط التي تصل إليها وقبل إحالتها للمصرف المركزي أم تنفقها من خلال ما يحال إليها من وزارة المالية طبقاً للمخصصات المعتمدة لها؟ الإجابة هي أن المؤسسة لا تنفق إلا وفقاً وفي حدود المخصصات المعتمدة لها في الميزانية العامة للدولة، والأمر ليس متروكاً للمؤسسة بشكل مفتوح، فلماذا يستثنى شراء الوقود؟!!! لا يوجد أي مبرر فالمؤسسة لها مخصصاتها المعتمدة سنوياً (بصرف النظر عن طريقة الاعتماد سواء كانت في شكل قانون للميزانية أم في شكل ترتيبات مالية أم غير ذلك) وبالإضافة إلى ذلك هناك بالنسبة للوقود بند الدعم الذي يتركز معظمه في دعم المحروقات فما المشكلة في ذلك؟!!!
وتابع أن المشكلة لدينا تتمثل في غياب السلطة التشريعية التي من أهم واجباتها اعتماد قانون الميزانية للدولة، إن ما لدينا هي سلطة مماحكات سياسية وتعنت لا يستند إلى أي أساس من العلم أو المنطق، سلطة لم نرى منها إلا الحروب والتشرد وضياع الأمن وإغلاقات النفط والتضخم والأزمات الاقتصادية، ولو ترك الأمر لهم لمات الناس جوعاً وعطشاً.
مضيفاً بالقول: لذلك رأينا حكومة الوفاق قد لجأت إلى ما يعرف بالترتيبات المالية لحل المشكلة وإيجاد طريقة لاعتماد مخصصات للميزانية العامة للدولة، كما رأينا حكومة الوحدة الوطنية قد لجأت إلى فتوى قانونية تجيز لها تخصيص مبالغ مالية عندما تتأخر الميزانية رغم أن الميزانية لم تتأخر بضعة أشهر فقط بل تأخرت بضع سنوات بل غابت بغياب السلطة التي يجب أن تعتمدها، وعلى سبيل المثال لم يعتمد ما يسمى “مجلس النواب” أي ميزانية للسنوات من 2016 إلى 2021 وكأن ذلك ليس من وظيفته، عليه فإن ما فعلته حكومة الوفاق ثم حكومة الوحدة الوطنية كانت كلها حلولاً مؤقتة واضطراربة لا مفر منها في ظل هذا الوضع.
وقال: من المستغرب أن يطلب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تخصيص ميزانية لشراء الوقود ويضع لذلك شرطاً إما أن تلتزم به الحكومة وإما أن يتجاوز القوانين واللوائح ويتصرف في إيرادات النفط دون تخصيص ودون حسيب أو رقيب، فهذا فعلاً مستغرب وغير متوقع، وخاصة أنه يعلم أن للمؤسسة الوطنية بنداً دائماً تدرج به المخصصات السنوية للمؤسسة لمختلف أغراضها وبنداً أو بالأحرى باباً تدرج به مخصصات الدعم، لذلك لا مجال لأن يشترط أي شيء.
وختم قوله أنه يعتقد أن الرسالة المشار إليها ليس لها أي محل من الإعراب، وأن عدم كتابتها كان أفضل من كتابتها لأن الصحيح هو أن الإنسان المهني يتصرف وفق القانون اللوائح وليس اتباعاً لمن كان قبله حتى وإن كان خاطئاً.
ومن جهته كشف الخبير النفطي “عثمان الحضيري” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: مليارات الدولارات لاستيراد المنتجات والمحصلة اهدار للمال العام !!
وتابع بالقول: عملت المؤسسة الوطنيه للنفط طوال تاريخها على رفع انتاجها من خلال عمليات الاستكشاف والانتاج من خلال أحواضها التقليدية في البر والبحر رغم العقوبات الدولية الشرسة التى فرضت على قطاع النفط خلال 40 عاماً من الحقبة الجماهيرية ، إلا أن إرادة الإدارات النفطية المتعاقبة قبل 2011 لم تخلد للراحة بل شكلت العديد من اللجان المتخصصة في مجال تطوير الاستكشاف ، والاسترداد الاضافي ،ولجان الصيانة وفوران الآبار وذلك لإيجاد أنجع السبل لرفع مستوى إنتاجها من النفط والغاز والمشتقات النفطية إلى مستوى أعلى من المعدلات الحالية، أهمها رفع إنتاج النفط إلى معدلات أفضل تصل إلى 1.8 مليون برميل ورفع الطاقة التكريرية المحلية إلى 500 الف برميل يومياً في عام 2011 من مختلف المصافي ولمواكبة هذه الزيادات المتوقعة .
وأفاد بالقول: سعت ادارة التسويق الدولي وشبابها عندما كانت ادارة تحظى بالثقة إلى تطوير أعمالها وتحديث خططها التسويقية وإفساح المجال للأفكار الحرة، لتجد طريقها للتنفيذ والتفعيل، تدعمها قيادة واعية، وبكل تأكيد أن هذا لن يتأتي في ظل إدارة التسويق الدولي الحالية حيث تتسم بمحدودية الاطلاع على حالة السوق والارتجال في التعامل واقصاء الخبراء وضحالة التفكير الاقتصادي الذي يلعبه النفط ، وابعاد الشركاء التقليديين للنفط الليبي في تسمية شحنات النفط الخام والأدلة كثيرة ويمكن معرفتها من قوائم الشحن لدى إدارة النفط الخام التى تنعدم عندها المصداقية والنزاهة والتلاعب بالعطاءات والتى لا يحظى بها إلا زبائن محدودين ولأسباب إنتهازية معروفة ، واعتمادها بنسبة عالية على السماسرة وتجار المنتجات والأمثلة كثيرة وإبعاد الشركات العملاقة فى ذلك ، والاقتصار بشكل مقصود على السماسرة من سويسرا وتركيا واذربيجان والدول القزمية الأخرى وليس لهم علاقة بالنفط الخام أو تكريره ولا يملكون المصافي أحد شروط التعامل التقليدي في التعاقد ،، ولا يترك الآمر لشخص بعينه أن يقوم بتحديد جهات استيراد المنتجات وأسعارها والتلاعب بميزانية الدعم بمليارات الدولارات والتى تبث فسادها وقضية ( البنزين المغشوش ) والتى تورط فيها مدير عام الإدارة السجين خير شاهد على هذا الفساد ورغم ذلك بقي الحال كما هو عليه ،،،،
وأفاد بالقول أن تغيير إدارة التسويق الدولي أضحى آمراً ضروريا وعاجلا والدفع بعناصر وطنية تم ابعادها منذ 2011 لأسباب أنانية قامت به إدارات المؤسسة المتعاقبة لسبب واحد وهو الاستحواذ على هذه الادارة التى ينخرها الفساد من راسها إلى اخمص القدمين ، رائحتها نثنه وأداؤها عفن وعلى جوقة الفساد أن تغادر وتفتح ملفاتها باستمرار أمام القضاء وهي كثيرة ، والاتيان بالعناصر الكفؤه والمهمشة وتطعيمها بمهندسين من العمليات والانتاج القادرين على استيعاب عمليات التسويق بمفهومها العلمي والاقتصادي وليس النمطي التقليدي ، وإن سرعة اتخاذ القرار سيلقى اصداء واسعه لدى الرأي العام بقطاع النفط خاصة وليبيا عامة .، وننتظر التغيير في القادم من الأيام لتنتهي البلطجة وكناينها إلى الأبد !!!!
كما صرح المهندس “محمد عامر عبدالحفيظ”، المبتكر والمطور لمنظومة حديثة لمنع تهريب الوقود، والمسجلة بمركز البحوث الصناعية كبراءة اختراع حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن طلب ديوان المحاسبة من المؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف نظام المقاصة أو المقايضة للوقود مقابل النفط الخام.
حيث يشير الطلب وفق قوله إلى أن هذا النظام يسبب تشوهات في البيانات المالية للدولة، وتفهم المؤسسة الوطنية للنفط أهمية الشفافية والدقة في تسجيل وتقدير الاستهلاك الحقيقي للوقود.
وبناءً على ذلك، تعتبر منظومتي المبتكرة حلاً فعالًا لهذه المسألة ، حيث تستخدم المنظومة التكنولوجيا الحديثة والنظم الإلكترونية لتتبع ومراقبة وحماية حركة الوقود منذ مرحلة التخزين وحتى التوزيع.
وتابع قوله: حيث تتيح هذه المنظومة للجهات المعنية تحقيق أعلى مستويات الشفافية والدقة في تسجيل حجم الاستهلاك، وبالتالي تعزز مصداقية التقارير المالية والتخطيط الاقتصادي.
وإن تطبيق هذه المنظومة يعني التخلص من التشوهات التي تنشأ نتيجة نظام المقاصة للوقود مقابل النفط الخام، ويوفر بيانات دقيقة وموثوقة لوزارة المالية والجهات المعنية الأخرى، وبفضل هذه المنظومة الإلكترونية، نستطيع تحقيق رؤية شاملة للاستهلاك الحقيقي للوقود وتحليله بدقة، مما يسهم في صياغة سياسات واستراتيجيات أكثر فعالية في قطاع النفط والغاز.
وبناءً على ذلك، دعا الجهات المختصة إلى التعاون معه في تنفيذ هذه المنظومة الحديثة والمبتكرة لمنع تهريب الوقود، وإن تطبيقها سيسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع النفط وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا الوطنية.
واختتم حديثه بالقول: وانا ملتزم بالعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تحسين تسويق وصناعة النفط وتعزيز التنمية المستدامة.
ختاماً، هل تفلح المحاولات بعد تردد من الجهات دام عشر سنوات؟ وهل يمكن معالجة هذه المسائل التي تمثل للمواطن خطاً أحمراً دون أن يكون للحلول المقترحة أي آثار عكسية؟ ومتى يعي الجميع أن عاتق حماية الاقتصاد ومقدرات المواطن ليست حكراً على المؤسسات بل أن وعي الأفراذ وحسهم الوطني هم اللاعبان الأبرز بين مجموعة من العوامل؟؟؟
