الصندوق الأسود للقذافي ، مدخل الصناديق السيادية والمحافظ العالمية ، ثروة الليبين المخفية …
كل هذه الأسماء وغيرها أطلقت على محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار التي أنشئت في 2006 وهى أحد الصناديق التابعة للمؤسسة الليبية للأستثمار ، والتي لايعرف عنها المواطن سوى مايسمعه في نشرة الأخبار أو الصحف العالمية .
هل تعلم أن محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار هى أحد صناديق الثروة السيادية مؤسسات تابعة للحكومات وتستخدم الأموال العامة في عمليات الاستثمار ذات الأمد الطويل خارج دول المنشأ.
حيث تلعب هذه الصناديق دورا بارزا على الساحة الاقتصادية العالمية ، و نجد ان عدد الصناديق السيادية ارتفع في العالم وازدادت موجوداتها وتوسعت استثماراتها على أثر تطور الاقتصاد العالمي منذ منتصف التسعينيات من القرن المنصرم الذي شهد تأسيس منظمة التجارة العالمية وإبرام اتفاقات متعددة الأطراف ترمي إلى تحرير التجارة الخارجية وحركات رأس المال الأجنبي.
لذلك ظهرت غالبية الصناديق السيادية في العالم في السنوات القليلة المنصرمة، ففي عام 1969 كان عددها ثلاثة صناديق فقط ثم 21 صندوقا عام 1999 وارتفع ليصل إلى 44 صندوقا وبلغت موجودات هذه الصناديق 3860 مليار دولار حتي 2011 ، وتوقع صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت أن ترتفع إلى عشرة ترليونات دولار في عام 2015.
والصناديق الثمانية الكبرى التي تزيد موجوداتها على 1500 مليار دولار تملكها سبع دول هي الإمارات والصين (صندوقان) وسنغافورة والنرويج والسعودية والكويت وروسيا ( حسب أخر أحصائية سجلت في 2010)
ليبيا ماقبل 2011 – الأستثمارات الخارجية
مما لاشك فيه أن الخطوة التي أقدمت عليها ليبيا والمتمثلة بإصدار القانون رقم 25 لسنة 1973 بشأن استثمار رؤوس الأموال الوطنية في الخارج حيث يعطى القانون المشار إليه أهمية كبيرة لمسالة وضع أنشطة للأستثمارت الخارجية تستند على أسس علمية وفنية ونظراً لأهمية الاستراتيجية في مثل هذا الأمر يقتضى إدراك الأبعاد أو المعاني الحقيقية لعدد من العناصر الأساسية المتضمنة في مهمة تخطيط الاستثمار الخارجي وأدواته ومعاييره وهذه الأمور تدخل في صلب المخطط الاستثماري وبالتالي لا تتخذ شكلاً محدداً يثبت على الدوام أو يصلح للتطبيق في جميع الحالات وهى تتغير لتتمشى مع طبيعة الاستثمار وطبيعة المستثمر وطبيعة المال المستثمر والتطورات الاستثمارية وغير الاستثمارية المحلية ومن جهة أخرى فإن حال الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة وما تمر به من أزمات مالية متطورة فإن توجيه الاستثمار يتطلب أكثر جدية.
الا هداف الإستراتيجية للدولة الليبية عبر للاستثمارات الخارجية:
1- محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار:
- تنويع وخلق مصادر جديدة للدخل وتشجيع الصادرات غير النفطية.
- ضمان التواجد الاقتصادي والسياسي من خلال إقامة عدد من المؤسسات المالية المتخصصة
- زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي
- التوظيف الأمثل للفوائد المالية من النقد الأجنبي
- دعم ميزان المدفوعات من احتياطيات النقد الأجنبي
- تأهيل وتدريب العناصر الليبية القادرة ورفع أدائها في المجالات المالية والنقدية والاستثمارية
- إتاحة فرص عمل لليبيين في الشركات الاستثمارية
أنشئت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 15 لسنة 2006 مسيحي وتتبع المؤسسة الليبية للأستثمار وتخضع لإشرافها ، أسست برأس مال قدره 5 مليار دولار ، ويتوزع رأسمال محفظة ليبيا للإستثمارات الأفريقية بين محافظ مالية وودائع وإستثمارات الشركات المتمثلة في عدة شركات منها ليبيا للنفط القابضة (تام أويل إفريقيا سابقا) “اويليبيا ” و الخطوط الجوية الأفريقية” و” الشبكة الخضراء ” والشركة العربية الليبية للاستثمارات الأفريقية وكذلك المساهمة في الشركة الليبية الإفريقية للقمر الإصطناعي الإفريقي ” راسكوم قاف “ وغيرها من المشاريع والمساهمات المختلفة.
وهكذا وبفضل فكرة المحفظة ووجود إستراتيجية واضحة المعالم للاستثمارات الخارجية بإفريقيا تعززت الاستثمارات الليبية فى بالقارة التي كانت مبعثرة وغير كافية.
حيث أن أهداف المحفظة هي استثمار وتطوير أموالها مع مستثمرين شركاء في شتى القطاعات الاقتصادية مع الالتزام بالجانب الأخلاقي بالمشاركة في المشاريع ذات النتائج الإيجابية الكمية التي تحقق الربح العادي وتساهم في تطوير إفريقيا وازدهارها على المدى الطويل .
وتتحدد أغراض المحفظة في تنمية واستثمار أموالها في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية والمالية ذات العائد الإقنصادي، وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
- الأنشطة المالية المتنوعة بما في ذلك الأسواق المالية
- الإستثمار في الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية
- خدمات الإتصالات والصناعات المتعلقة بها
- الإستثمار في المصانع في مختلف المجالات
- الإستصلاح الزراعي وإقامة المشروعات والمزارع الإنتاجية والصناعات الزراعية القائمة عليها
- إستكشاف وإنتاج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها
- نشاط التعدين والصناعات القائمة عليه
- النقل الجوي والبري والبحري
- نشاط التصدير والإستيراد
وللمحفظة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بشراء وبيع وإدارة وتشغيل وتمويل مختلف الأنشطة الإقتصادية داخل ليبيا وفي الدول الإفريقية و بقية دول العالم ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- التملك الكلي والجزئي والمساهمة في اسهم المؤسسات والمشروعات في مختلف المجالات
- تملك أسهم المصارف والمؤسسات المالية أو المساهمة فيها
- تملك أسهم الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية والعقارات والمصانع
- الإقراض والإقتراض وشراء وبيع الديون
- إيداع الودائع بالمصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية
- شراء وبيع السلع والبضائع وإستيرادها وتصديرها
المشاريع التنموية والاقتصادية في القارة حتي 2011
المشاريع الإستراتيجية للمحفظة تشمل التنمية في غرب إفريقيا ” مع تعدين البوكسيت ” و توليد الطاقة الهيدركهربائية في الكونغو وغينيا بيساو وتوليد الطاقة الغازية في ساحل العاج ـ وميناء المياه العميقة في غينيا بيساو ومشاريع السكك الحديدية في غينيا بيساو ومالي وغينيا والسودان ومحطات تكرير النفط في غرب إفريقيا وإنتاج الإسمنت في ليبيا ومالي ومشاريع زراعية بما فيها زراعة الأرز في ليبيريا وموزمبيق ومالي .
أن أكبر المشاريع التي ساهمت فيها المحفظة بشكل كبير هو مجالي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من خلال شراء 60 % من شركة ” راسكوم ” ويهدف هذا المشروع لإنشاء شبكات اتصالات تربط بين ما يقدر بـ130,000 قرية ومدينة في جميع أنحاء إفريقيا .
وحتى 2011 كانت المحفظــــة تحت أدارة متعاقبة ومنظمة ، وترأسها كلا من بشير صالح و سيالة ، بعد ذلك أصبح الخلل واضح في تغيير أدارة المحفظة عبر الثمانية سنوات الأخيرة ، مما أدى إلى تراكم القضايا والديون التي رفعت من الشركات والبنوك الخارجية ، وأدى إلى أهدار المال العام وسيطرة قوى خارجية ، وخسرت المحفظة جزء من أستثمارتها التى كان من المفترض أن تعود بالتنمية والاستقرار على ليبيا وجمدت أموالها بالخارج ، وأصبحت أخبار وأسرار المحفظة ساحة معارك بين قوسين وبالخطوط العريضة في الصحف الأجنبية ….
