تابعت صدي المصادقة علي اتفاق لجنتي مصراته و تاورغاء من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ممثلا برئيسه “فائز السراج” ، وبحضور “عبد الرحمن الشكشاك” رئيس المجلس المحلي تاورغاء ،ورئيس المجلس البلدي مصراته ” محمد شتيوي “
نعود الي بنود الاتفاق فقد تحصلت “صدي” علي نسخة من الاتفاق قبل المصادقة عليه من مصدر موثوق ،و الذي هو ليس وليد اليوم بل وقع عليه في دولة تونس بتاريخ 31-8-2016 , والذي اطلعنا عليه ولخصنا لكم اهم بنوده المالية التي ستلتزم بها الدولة الليبية بعد المصادقة عليها
فترة جبر الضرر ستكون بحسب الاتفاق من تاريخ 17-2-2011 وحتي 11-8-2011
المادة الرابعة التي تحمل عنوان “احكام عامة ” يعوض فيها للطرفين
عن المتوفي
المتزوج بمبلغ 200.000الف دينار
الأعزب بمبلغ 150.000الف دينار
فترة الاحتجاز من الطرفين
سيعوض المحتجزون خلال الفترة المذكورة ومن الطرفين عن كل يوم احتجاز بمبلغ 344 دينار اي خلال شهر من الاحتجاز سيعوض المحتجزون بمبلغ مالي قدره 10.000 “عشرة الاف دينار ” ، ويستثي منهم اصحاب الفترات الاقل من 15 يوما ، والذين سيتم تعويضهم بمبلغ مالي قدره 5000 “خمسة الاف دينار ” دفعة واحدة
الاتفاق ايضا تضمن بندا للمفقودين يماثل بند المتوفين حيث سيعوض كل من
المفقود المتزوج بمبلغ 200.000 الف دينار
المفقود الاعزب بمبلغ 150.000 الف دينار
بند جبر الاضرار الصحية سيلزم الدولة بالتغطية المالية ، والتأمين الصحي ، وذالك لعلاج المتضررين من كلا الطرفين خلال الفترة المحددة من فبراير 2011 وحتي اغسطس 2011
ا
المادة السابعة تحت اسم “التعويضات “
تنص علي انشاء حساب جاري لكلا اللجنتين تاورغاء ومصراته كل علي حدة لتودع فيها الاموال المخصصة للطرفين ، وسينشأ صندوق مالي مشترك بين المجلس البلدي مصراته ، والمجلس المحلي تاورغاء لقبول الدعم المالي من الدولة الليبية ، والدول المانحة والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية
المادة العاشرة التي حملت اسم “اعادة التهيئة” نصت في خامس نقاطها علي حصول اصحاب المنازل في تاورغاء علي مبلغ وقدره 12.000 “اثني عشر الف دينار ” كدفعة واحدة من اجل تهيئة منزله عند العودة ، وهذا لا علاقة له بالتعويض فيما يتعلق بالمنقولات والعقارات
ونختتم هذا التقرير بالمادة الثانية عشر تحت ” اسم الاحكام النهائية “
ومباشرة الي النقطة الخامسة التي تعتبر الدولة الليبية التي صادقت اليوم علي الاتفاق هي الجهة الضامنة والمسؤولة علي تسهيل عملية العودة ، ودفع قسم التعويضات المقررة في الاتفاق .
وفيما يلي الاتفاق التي اعلن الرئاسي عن المصادقة عليه ونشره عبر صفحتها الرسمية
