إن ارتفاع أسعار النفط يدفع التوقعات إلى عودة إلى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014 ، وتوسع رقعة الدول المتنافسة وانقسامها بين خاسر ورابح في الاقتصاد العالمي.
وبذك سوف يتمتع مصدري الوقود بعائدات كبيرة مما يعطي دفعة للشركات والدوائر الحكومية وعلى النقيض من ذلك تتحمل الدول المستهلكة التكلفة في المضخة ، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم التضخم ويضر بالطلب.
والخبر السار هو أن بلومبيرغ الأقتصادية وجدت أن النفط عند 100 دولار سيعني أقل للنمو العالمي في عام 2018.
وأن من شأن أرتفاع أسعار النفط أن يضر بدخل الأسرة والإنفاق الاستهلاكي ، لكن التأثير سيختلف من أوروبا إلى العديد من بلدان المنطقة ، بينما يتوقع للصين أكبر مستورد للنفط في العالم زيادة في التضخم.
وأضافت بلومبيرغ في تقريرها الذي نشر اليوم 30 سبتمبر :
أن هناك أيضا تأثيرات موسمية يجب مراعاتها مع اقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ، وأنه يمكن للمستهلكين تبديل مصادر الطاقة للحفاظ على انخفاض التكاليف مثل الوقود الحيوي أو الغاز الطبيعي وقد وضعت إندونيسيا بالفعل تدابير لدفع المزيد من استخدام الوقود الحيوي والحد من اعتماد الاقتصاد على الوقود المستورد.
ومن أجل تحقيق نمو مستدام للنمو العالمي يقول الاقتصاديون إن النفط سوف يحتاج إلى الاحتفاظ بسعر 100 دولار للبرميل أو أكثر.
والسؤال الذي طرحته بلومبيرغ هو كيف يمكن للاقتصاد العالمي استيعاب النفط بسعر 100 دولار؟
حيث وجد الأقتصاديون أن 100 دولار من النفط سوف تضر أكثر مما تنفع للنمو العالمي ومع ذلك ، هناك اختلافات مهمة في حالة الاقتصاد العالمي اليوم مقارنةً بعام 2011.
“إن ثورة الصخر وانخفاض كثافة الطاقة ومستويات الأسعار العامة الأعلى تعني أن التأثير سيكون أصغر مما كان عليه في السابق”
وهذا ما كتبه الاقتصاديون بقيادة (جيمي موراي ) في تقرير حديث بعنوان ” أن سعر البرميل يجب أن يذهب إلى حد كبيرقبل أن ينزلق النمو العالمي على بقعة نفطية”
أما بالنسبة لثأتير إيران وترامب على السوق ، فأن المحللون يعتقدون أن الجغرافيا السياسية تعمل مثل البطاقة الرابحة ، وأن العقوبات الأمريكية المتجددة على إيران سوف تعطل بالفعل صادرات النفط في دولة الشرق الأوسط. في حين أن الرئيس دونالد ترامب يضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لضخ المزيد ، بينما هناك قدرة إنتاجية محدودة وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الإمدادات من الدول بما فيها فنزويلا وليبيا ونيجيريا تتعرض للانهيار بسبب المشاكل الاقتصادية أو الاضطرابات المسلحة.
وبينما يريد أن يعرف الجميع من الرابح وراء أرتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل ، تقول بلومبيرغ أن معظم الدول المنتجة للنفط هي اقتصادات ناشئة.
حيث تقود المملكة العربية السعودية الطريق بإنتاج نفطي صافي يبلغ 21 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 ، أي أكثر من ضعف إنتاج روسيا ، وهو ما يأتي في المرتبة التالية من بين 15 من الأسواق الناشئة الرئيسية التي صنفتها Bloomberg Economics. ومن بين الفائزين الآخرين نيجيريا وكولومبيا وأن الزيادة في العائدات ستساعد على إصلاح الميزانيات والعجز في الحساب الجاري ، مما يسمح للحكومات بزيادة الإنفاق الذي سيحفز الاستثمار.
أما من الخاسر من وراء هذه التغيرات ، على حسب أراء المحللين فإن الهند والصين وتايوان وتشيلي وتركيا ومصر وأوكرانيا من بين الدول التي ستتضرر.
وإن دفع المزيد مقابل النفط سيضغط على الحسابات الجارية ويجعل الاقتصادات أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. والذي صنفته بلومبيرغ بالأسواق الناشئة الرئيسية على أساس التأثر بالتغيرات في أسعار النفط ، ومعدلات الأسعار والحمائية في الولايات المتحدة.
وأشارت بلومبيرغ أن أكبر الفائزين في هذه النهاية الخاسرة هو البنك المركزي النرويجي .
وذكرت أن ارتفاع الاسعار لهذا المستوي قد تعني الكثير بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم ، حيث يشكل الارتفاع الحاد في أسعار النفط خطراً أقل بكثير على الولايات المتحدة مما كان عليه في السابق ، وذلك بفضل الطفرة في إنتاج النفط الصخري ، حيث كانت توقعات الاقتصاديين هو أن الزيادة المستمرة بمقدار 10 دولارات للبرميل سوف تحلق حوالي 0.3٪ من الناتج الأمريكي في العام التالي ، لكن الأرقام الآن بما في ذلك المحللين الاقتصاديين لرئيس قسم التحليلات في وكالة موديز ، مارك زاندي ، بلغت أقل من 0.1٪.
في حين أن الاعتماد الأميركي المتناقض على النفط المستورد له عواقب اقتصادية إيجابية على مستوى الصناعة ، فإن الأسر الأفقر ستشعر بثقل أسعار أعلى في المضخة وسينفقون حوالي 8 % من دخلهم قبل الضرائب على البنزين ، مقارنة بنحو 1% للخمس الأوائل من أصحاب الدخل.
والسؤال الأهم هل سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم حول العالم ، فغالبًا ما تحمل أسعار الطاقة وزناً ثقيلاً في مقاييس أسعار المستهلك ، مما يدفع صانعي السياسة بما في ذلك أولئك في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التركيز في الوقت نفسه على المؤشرات الأساسية التي تزيل تكاليف الطاقة المتقلبة ، ولكن الارتفاع الكبير في أسعار النفط يمكن أن يوفر تصاعداً أكثر ديمومة للتضخم الكلي إذا كانت التكاليف تنتقل إلى النقل والمرافق العامة.
ولكن بالنسبة للبنوك المركزية ، فأن أرتفاع أسعار النفط بهذا الشكل والتى متوقع لها أن تعزز التضخم ، فإن محافظي البنوك المركزية سيكون لهم توازنًا أقل في الحفاظ على سياسة النقد ، وأنه ومن بين الاقتصادات الأكثر تعرضًا للمخاطر يحذر بالفعل محافظو البنوك المركزية في الهند من التأثير حيث أن أكبر عنصر استيراد في البلاد يصبح أكثر تكلفة وقد يؤدي ارتفاع الضغوط العامة بشكل أكبر إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع في الاقتصادات.
