ذكرت صحيفة مالطا إندبندنت اليوم الإثنين أن الشرطة المالطية لا تستطيع بموجب القانون الكشف عن تفاصيل حول ما إذا كان المسؤول السابق في مكتب رئيس الوزراء نيفيل غافا يخضع للتحقيق أم لا.
وبحسب الصحيفة كان القاضي فيكتور أكسياك قد طلب من الشرطة التحقيق مع غافا في مايو الماضي ، حيث حكمت المحكمة ضد مسؤول مكتب رئيس الوزراء السابق في قضية تشهير رفعها ضد ديفيد ليندسي وهو محرر إخباري في صحيفة مالطا إندبندنت.
وأضافت الصحيفة المالطية أن قضية التشهير التي خسرها غافا كانت تتعلق بمقالين بعنوان: مسؤول حكومي حصل على مبالغ تصل ل150 ألف يورو شهريا في عملية إحتيال تتعلق بصدور تأشيرات طبية مزورة والإيصالات تظهر بقيمة 35 ألف يورو في مدفوعات دفعها وسيط ليبي إلى نيفيل غافا .
وبحسب الصحيفة قال القاضي أكسياك في حكمه أن كل من المقالتين تستندان إلى الحقيقة وأن الصحيفة قدمت أدلة تثبت ذلك، مما يعني أن طلب غافا بالتعويض رُفض في كلتا الحالتين.
إلا أن القاضي أكسياك أوصى أيضًا بأن تحقق الشرطة المالطية في مزاعم الشهود الذين قدموا في هذه القضية فيما يتعلق بمحاولات غافا بعد فتح القضية الحالية في محاولة شراء صمتهم.
وتابعت الصحيفة بالقول أن المحكمة لاحظت في حكمها أن هذا الحكم لا يعني أن هناك أدلة كافية من جانب القانون الجنائي لتورط المدعي في أعمال رشوة فهذه مجرد مسألة ذات طابع جنائي ولا تدخل في اختصاص هذه المحكمة ولهذا السبب يمكن وينبغي التحقيق فيها في المحكمة المختصة ومن المبادئ الأساسية في القانون أيضًا حتى يتم التوصل إلى النتيجة النهائية لهذه الإجراءات الجنائية يظل المدعي بريئًا .
