ذكرت صحيفة “مالطا إندبندنت” أن محمد علي المصراتي أنفق حوالي 3800 يورو على سلع فاخرة في ستة أشهر مدفوعة نقدًاحسبما استمعت إليه المحكمة الأسبوع الماضي .
وقالت الصحيفة أن المصراتي يواجه حاليا إجراءات جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال والمشاركة في الجريمة المنظمة ويواجه أيضًا تهمًا أخرى تتعلق بخرق شروط الكفالة والقيادة غير المرخصة .
وقالت الصحيفة أيضا أنه خلال مداهمة ممتلكاته في بورتوماسو تم العثور على كمية كبيرة من المجوهرات الفاخرة وإلى جانب ذلك العديد من السيارات الفاخرة رينج روفرز وثلاث سيارات مرسيدس وبي إم دبليو .
وعندما سُئل المحامي المصراتي المعروف باسم ليلو كينغ عن مهنته ادعى أن لديه متجراً ويستعد لفتح شركة أخرى أيضا .
وأكدت الصحيفة أن هناك رجل يدعى لوك تشيتكوتي صاحب العديد من من المؤسسات في بيسفيل أخبر المحكمة أنه قام بتأجير مؤسسة للمتهم في أغسطس عام 2019 .
وقال الشاهد إن عقد الإيجار كان لمدة عشر سنوات بإيجار حوالي 300 يورو في اليوم مع الاتفاق على زيادة الإيجار بنسبة 10٪ كل ثلاث سنوات.
وقال إنه تلقى معظم المدفوعات عن طريق التحويلات ويبلغ مجموعها حوالي 50 ألف يورو .
وأضاف تشيتكوتي أنه كان يتلقى مدفوعات حتى عام 2022 لكنها توقفت فجأة مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة بالأمر .
وبعد شهادة تشيتكوتي أشار محامو الدفاع في إحدى الجلسات السابقة إن الحوالة غير قانونية وجادل المحامون بأن مثل هذه التصريحات يمكن أن تكون سببًا للرفض لأنها نظام مصرفي يستخدم في بلدان أخرى.
وعندما سأله المحامي فرانكو ديبونو عما إذا كان قد وجد مخدرات بحوزة المتهم أجاب الشاهد بالنفي مضيفًا أنه لا يستطيع تقديم دليل مباشر على تورطه في تهريب المخدرات حتى لو كان مرتبطًا بأشخاص يتاجرون بالمخدرات وفقا للصحيفة .
