نشرت الصحف المالطية اليوم جزءا من التصريحات التي أطلقها المدعي العام الليبي ، حيث ذكرت صحيفة “مالطا اليوم” بتاريخ 28 مارس أن مكتب المدعي العام في ليبيا يقول “إن تهريب الوقود يتم تنفيذه من قبل شبكة من الجريمة المنظمة التي تربط بين أوروبا وليبيا”.
وكرر الصديق الصور مزاعم أنه سبق وأن تم تهريب النفط الليبي من مصفاة الزاوية حيث يتم تخزين الوقود الليبي ، ومن ثم عبر موانئ زوارة وصبراتة والزاوية.
وقال الصور – حسب مانقلت الصحيفة :
“إن الوقود يجري تهريبه بالتواطؤ مع سلطات الموانئ الليبية وأيضا الذين يسيطرون على مصفاة الزاوية حيث “يتم تهريبها من خلال سفن صيد صغيرة إلى ناقلات أكبر في البحر ، وثانياً عبر أنابيب مرنة من شاحنات الوقود البرية إلى السفن الصغيرة وإلى السفن الكبيرة في البحر”.
و”تقوم الميليشيات المحلية بحراسة شاحنات الوقود الخاصة بالمهرّبين مقابل ما يتراوح بين 5,000 و 10,000 دينار لكل شاحنة ، وهذه الميليشيات مرتبطة بمجموعات في مالطا وإيطاليا واليونان ولبنان وتركيا.
ووصف الصور التهريب بأنه نشاط إجرامي منظم من قبل شبكات التهريب الإجرامية الليبية والدولية من الأفراد والشركات، كما إتهم أعضاء مجلس إدارة الشركات الرئيسية لتوزيع الوقود بالتورط في تهريب الوقود وتم إصدار 60 مذكرة توقيف وحظر سفر ضدهم.
كما أشار إلى المهربين الأقوياء مثل فهمي بن خليفة ، الذي اعتقل في عام 2017 قبل فترة وجيزة من اعتقال المتآمر الدانماركي دارين ديبونو ، لاعب كرة القدم السابق في مالطا ، بتهم تهريب الوقود، وشقيقه حافظ سليم ، المعروف أيضا باسم الإدريسي.
وأضافت الصحيفة :
إن الصور اتهم عصابات تهريب مالطية بتنفيذ عمليات تهريب مرتين في الشهر من ليبيا ، والذي يكلف 000 ,300 يورو لكل طن من الوقود يتم تهريبه.
وقال الصور إن “عصابات التهريب حققت أرباحا تقدر بنحو مليار دينار ليبي خلال السنوات الثلاث الماضية” ، قائلا إن تهريب النفط هو العامل الرئيسي في الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الليبيون في السنوات القليلة الماضية.
و إنه بعد عام 2011 ، ارتفعت محطات البنزين في جميع أنحاء البلاد بنسبة 55٪ إلى 415 ، لكن التحقيقات أظهرت أن منافذ “الشبح” هذه موجودة على الورق فقط ولغرض التهريب فقط..