كشفت صحيفة “مالطا توداي” اليوم الإربعاء تحقيق دام أكثر من عام تم إجراؤه في سويسرا ومالطا وصقلية وثق تورط مجموعة شركة “كولمار” السويسرية ومقرها تسوغ في تجارة النفط والغاز الليبي بين عامي 2014 و2015 وعلى وجه الخصوص تمكن المحققون من تتبع مسارات ثلاث ناقلات نفط من الساحل الليبي التي أفرغت حمولتها في صهاريج تخزين استأجرها تاجر سويسري مقيم في مالطا .
ووفقاً للوثائق التي تم الحصول عليها تم بيع هذه المنتجات النفطية من قبل شبكة تهريب الغاز حيث اختلست النفط والغاز من مصفاة الزاوية التي تسيطر عليها جماعة مسلحة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان .
وبحسب الصحيفة المالطية أنه تم نقل الوقود المدعوم المخصص للسكان المحليين بواسطة قوارب الصيد الليبية إلى ناقلات النفط التي سافرت إلى مالطا .
وأكدت محكمة ” برن ” السويسرية في حكمها الذي أصدرته اليوم على صلابة ومصداقية العمل الصحفي الاستقصائي الذي قام به المحققون الثلاثة للتقرير بعنون “تهريب الوقود الليبي” .
وقالت المحكمة أن الصحفيين أوفوا بالتزاماتهم الصحفية بالكامل بالإعتماد على مصادر ووثائق وخبراء متعددين كما أكدت أن التحقيق الذي أجرو كان مؤكد .
وأكدت المحكمة أن تقصي الحقيقة وكشفها ليس جريمة بل هو أحد ركائز الديمقراطية ونحن لا نزال مصممين على الدفاع عن هذا المبدأ مهما كان .
ومنذ ذلك الحين أصبحت مجموعة “كولمار” لم ترد مطلقًا على الأسئلة والطلبات المتكررة من المنظمات غير الحكومية للحصول على بيان تصريح قبل نشر التقرير بحسب الصحيفة .
وتابعت الصحيفة بالقول أن التاجر المتهم رفع أيضًا دعوى مدنية بتهمة الإنتهاك ضد شركات التجارة السويسرية Public Eye وTRIAL International وكذلك المحققون الصحفيون أمام محكمة كانتون زوغ مما أدى إلى زيادة الضغط بشكل كبير وستستمر الإجراءات المدنية بين عامي 2024 و2025 .
