طالبت وزارة المالية بالحكومة المؤقتة اليوم الأحد، الجهات والهيئات التابعة للحكومة والواقعة شرق وجنوب البلاد بإيقاف التعامل مع مجلس النواب بطرابلس.
ووجهت الوزارة كتابا إلى المراقبين الماليين بالبلديات والهيئات والمؤسسات العامة إضافة لمصلحة الضرائب والجمارك بضرورة التوقف عن التواصل مع من قالت عنه بأنه “جسم غير شرعي”.
ويأتي كتاب الوزارة نتيجة لما قالت عنه وجود مراسلات بين بعض من المؤسسات العامة المتواجدة شرق البلاد ومجلس النواب بطرابلس.
من جهته، طالب مجلس النواب بطبرق من المصرف المركزي بالبيضاء وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية إضافة للحكومة المؤقتة بالتعامل مع المجلس “الشرعي” في طبرق، وقطع التواصل مع الآخرين.
