طلبت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء من المراقبين الماليين بالقطاعات والوزارات والهيئات الحكومية بضرورة تسديد المستحقات المالية الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه للجهات الممولة من الخزانة العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن على المراقبين المالييين غحالة أذونات صرف سلبية للسنوات التي لم ترد بها مخصصات لبند الكهرباء والمياه من خلال المطالبات الواردة من الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه.
وأشار البيان إلى الإسراع في عملية إحالة الأموال التي أصدرت الوزارة تفويضات مالية بشأنها في عامي 2018 و2019 إلى الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
ويأتي البيان نتيجة شكاوى واردة من الشركتين العامتين بعدم تسديد مستحقات استهلاك الكهرباء والمياه للجهات العامة الممولة من الخزانة.
