حصري_ صدى
أصدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني بياناً تحصلت “صدى الاقتصادية” على نسخة منه تناول الترتيبات المالية لسنة 2017
وجاء بالبيان أن وزارة المالية حرصت منذ الأيام الاولى للعام المالي المنصرم 2017 على تنفيذ قرار “المجلس الرئاسي” رقم 5 لسنة 2017 بشأن اقرار الترتيبات المالية، وأن اجمالي المبلغ المعد للصرف منه على نفقات الأبواب الأربعة كان حوالي “37،560،000،000” دينار
وأضاف البيان أن الرصيد المتبقي من المبلغ هو “5،301،920،000″ دينار، وقد عللت الوزارة في بيانها أن اجمالى الايرادات التى قد تم تحصيلها فعلياً خلال 2017 لم تتجاوز مبلغ ” 33،037،623،159 ” دينار
وتضمن البيان توضيحاً وتفصيلا في الإيرادات شملت ايرادات ” النفط والضرائب والجمارك ورسوم الخدمات العامة والاتصالات وتوزيع ارباح مصرف ليبيا المركزي والسوق المحلي من مبيعات المحروقات والارصدة المتبقية في حساب الخزانة العامة والقرض المحسن وايرادات اخرى “
وجاء في البيان أن نسبة العجز في الايرادات النفطية قاربت نسبته 11% وانها جائت نتيجة اغلاق الحقول النفطية موضحاً أن قيمة المبيعات النفطية وصلت الى مبلغ ” 13،290،455،485 دولار” بالاضافة الى مبلغ “63،082،779 يورو “
أما الضرائب فقد قالت الوزارة في بيانها أن مصلحة الضرائب حققت فائضاً في ايراداتها الضريبية المقدر تحصيلها في عام 2017 بنسبة زيادة مقدارها 6% .
فيما سجل البيان عجزاً في ايرادات الجمارك بسبب العجز في تحصيل الايرادات الجمركية الذي قاربت نسبته 64% بسبب الظروف الامنية وضعف سيطرة الدولة على منافذ البلاد الجمركية .
العجز في تحصيل رسوم الخدمات العامة تجاوزت نسبته 40% بسبب الانقسام السياسي وعدم تمكن الجهات من تحويل الايرادات بحسب البيان
الاتصالات سجلت عجزا قاربت نسبته 40% بسبب عدم التمكن من تحصيل حصة الخزانة العامة المستحقة على الشركات العامة العاملة في مجال الاتصالات
ايرادات السوق المحلي سجلت عجزاً بنسبة 70% بسبب قيام شركة البريقة لتسويق النفط بتمويل بعض القطاعات كالكهرباء والطيران ومحطات التحلية ووزارة الدفاع بالاجل حسب البيان
الارصدة المتبقية في الخزانة العامة سجلت عجزاً بنسبة 76% ارجعه البيان الى عدم الدقة في احتساب قيمة الارصدة عند اعداد الترتيبات المالية وكذلك تهاون بعض الجهات في تحليل ارصدتها في الحسابات .
القرض المحسن لم يسجل البيان قيمة العجز لكن وزارة المالية وضحت فيه ان قيمة الدين العام المتمثل في السلف الممنوحة من المصرف المركزي لتمويل النفقات العامة عن السنوات السابقة ما قيمته ” 56،738،758،898″ دينار بالاضافة الى مبلغ ميزانية الطوارئ “1،110،650،205″دينار وجاء في البيان ان لجنة فنية ستقوم بتسوية المبالغ المعلقة والتسويات الاخري لتحديد قيمة الدين العام والعجز المالي بشكل دقيق
وجاء في البيان النفقات على الأبواب الاربعة حيث بين الانفاق عل الباب الاول ” المرتبات والمهايا “ وما في حكمها وبين ان المبلغ المعتمد لها هو ” 21،577،000،000″ دينار وان ما تبقي منه هو مبلغ “1،335،948،000” دينار
أما نفقات الباب الثاني ” المصروفات العمومية” فد خصصت لها “5،663،000،000” دينار حيث تبقي منه مبلغ “1،162،226،000” دينار
نفقات الباب الثالث مصروفات التحول كان قد أُعتمد لها مبلغ “4،000،000،000″ دينار تبقي منها رصيد ” 2،453،746،000″ دينار
وبحسب البيان فإن المبلغ المعتمد لنفقات الباب الرابع مصروفت الدعم حوالي “6،320،000،000” دينار وتبقي منها رصيد “350،000،000” دينار
وقالت الوزارة في بيانها ان نسبة انجاز الترتيبات المالية لسنة 2017 هي 86% وهذا يعني أن الوزارة عجزت عن صرف ما قيمته ” 5،301،920،000″ دينار من اجمالي المبلغ المعتمد وشرحت في أربع نقاط الاسباب التى أدت لذلك
واختتمت الوزارة بيانها بتأكيدها على اتباعها نهج الشفافية والصدق فيما تضمنه البيان من أرقام وحقائق وتعزيز مسلكها بصدق التطمينات التى أفصحت عنها للشارع الليبي بموجب منشورها المؤرخ في 20/11/2017 والذي جاء عكس التصريحات المفزعة لبعض المسؤولين حينها في اشارة الى تصريحات الصديق الكبير عندما أعلن في مؤتمر صحفي في مبني مصرف ليبيا المركزي عن رفع الراية الحمراء حول الاوضاع الاقتصادية في ليبيا .
