أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عن تنفيذ سياسة ترشيد الإنفاق العام خصوصا في باب المرتبات وتتمثل في تشكيل لجنة من المختصين والخبراء لوضع المعايير القانونية والفنية لإعداد جدول مرتبات موحد يضمن تحقيق معدلات مرضية للعدالة الاجتماعية ومراعاة معدلات الأداء وحجم المسؤولية.
كما كشفت الوزارة عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح تخفيض مرتبات العاملين بالجهات التي تعمل بموجب جداول مرتبات خاصة جهات ( تتفيذية – تشريعية ) بنسبة 20% وكذلك تخفيض علاوات التمييز الممنوحة لعدد من الجهات بنسبة 20%، وأنها بصدد إعداد البيانات الإدارية والمالية اللازمة بشأن هذا المقترح تمهيدًا لإصدار قرار من مجلس الوزراء بالخصوص.
وكان هذا البرنامج قد استصدر قرار من مجلس الوزراء لتخفيض مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين والوكلاء بنسبة 40% وتخفيض مرتبات المستشارين بنسبة 30%.
وكشفت الوزارة عن وضع خطة لضغط الإنفاق الحكومي بالأبواب الأخرى بالميزانية العامة للعام 2020 بعد إقرارها بما يتناسب مع الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها ليبيا جراء إقفال الحقول والموانئ النفطية.
