وجه وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري رسالة إلى المراقبون الماليون بالوزارات والمؤسسات والمراكز في المصالح العامة والجامعات والمستشفيات ومراقبو المراقبات ورئيس اللجنة المركزية للجرد.
تنص الرسالة على الإشارة إلى قانون النظام المالي للدولة والذي ينص على إلغاء الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الاضافية التي لم تصرف إلى أخر السنه المالية، أما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنه المالية فترحل بواقي الاعتمادات المقررة لها إلى ميزانية السنة التالية حتى يتم انتاج العمل في حدود التكاليف الكليه المعتمدة له.
كما أن ماتم استثناؤه من حكم الالغاء يخص بند الأعمال الجديدة لاغير اما حكم المادة 161 بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن فهو حكم خاص في القيد بحساب الأمانات والصرف منه.
وحسب ما نصت المادة162 من ذات اللائحة أنه لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تتجاوز 6 اشهر بعد انتهاء السنه المالية وتضاف المبالغ التي تبقى بعد هذه المدة في الحساب المذكور إلى الإيرادات وتقيد تحت البند المناسب على أن تصرف بعد ذلك من بند مصروفات المخصص لهذا الغرض وفقاً للمراسلة .
