طلبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أمس الاثنين من الهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة المستقلة الممولة من الخزانة العامة بضرورة إحالة الالتزامات المالية المتعلقة بالباب الثاني وبندي الإعاشة والقيافة من الباب الأول إلى اللجنة المشكلة بالخصوص.
وأكدت الوزارة في منشور لها على ضرورة إحالة ما سبق ذكره إلى اللجنة المشكلة وفقا لنموذج معد بالخصوص على أن تكون كل سنة مالية على حدة وأن يتم تسليمها عن طريق المندوبين المكلفين رسمياً.
وأضافت الوزارة أنه على القطاعات في البلديات تسليم بياناتها عن طريق مراقبات الخدمات المالية الواقعة ضمن نطاقها الإداري على أن يتم تسليم النموذج لكل الجهات والقطاعات بمقر اللجنة الكائن بصندوق تصفية الشركات بجنزور.
