طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني من المجلس الرئاسي، إجراء مناقلة بقيمة 449.3 مليون دينار من الباب الخامس الخاص بالطوارئ إلى الباب الأول لوزارة التربية التعليم لغتطية نفقات متعلقة بالعلاوات والميزات.
وأوضحت وزارة المالية في خطابها الموجه إلى المجلس الرئاسي بأن اللجنة المالية الدائمة وممثلي وزارة التعليم توصلوا في اجتماعات سابقة إلى تحديد المختنقات التي تواجه قطاع التعليم ومن بينها علاوة الحصة والتمييز وبدل المحروقات للتفتيش التربوي.
وأوصت الوزارة في خطابها للرئاسي بصرف باقي الالتزامات المتعلقة بعلاوة الحصة للعام الماضي 2020 والخاصة بـ79 مراقبة تعليم بقيمة إجمالية تصل إلى 131.8 مليون دينار. بينما خصصت وزارة المالية 36 مليون دينار لصرفها على علاوة التمييز وبدل المحروقات للتفتيش التربوي عن سنوات 2016 – 2018.
وأشارت مالية الوفاق إلى أن الالتزامات المتعلقة بعلاوة الحصة عن سنوات 2017 و2018 و2019 بلغت قيمتها 281.4 مليون دينار، مؤكدة بأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين مع وزارة التعليم للتدقيق ومتابعة عملية صرف الإلتزامات المستحقة عن علاوة الحصص والتمييز.
