طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، بضرورة استقطاع ضريبة الدمغة وفق قانون رقم 89 الخاص بالضرائب.
وشددت الوزارة على مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز والمصالح العامة والمستشفيات والمعاهد العليا، باستقطاع ضريبة الدمغة ونسبتها خمسة في الألف من المبالغ المنصرفة للغير.
وينص قانون ضريبة الدمغة على حظر أي شخص يتعامل أو يقوم بأي إجراء في محررات أو تصرفات أو غيرها ما لم تؤدَّ عنها الضريبة المستحقة.
