قال مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، إنهم يعملون على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الشركات المتعثرة والمنسحبة عبر لجنة مشكلة مختصة بهذا الملف.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة تدرس إمكانية إيجاد حلول عملية من بينها إعادة إحياء بعض الشركات التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل، إضافة إلى أمور كثيرة أخرى.
وينص قرار الرئاسي رقم 181 على معالجة وضع ما يقرب من 43 شركة متعثرة ومنسحبة من بينها المصانع غالبيتها قامت الدولة في السابق بحلها أو إهمالها، فيما فشلت الحكومات المتعاقبة خلال العشر سنوات الماضية بوضع حلول نهائية لتلك الشركات والمصانع.
وأضاف نفس المصدر بأن الأولية بالنسبة للجنة هي العمل على تسيوية أوضاع العاملين بتلك الشركات والمصانع خاصة في ما يتعلق بالمرتبات المتوقفة منذ أربع إلى خمس سنوات تقريبا.
وأشار أيضا إلى أن القرار النهائي المتعلق بمستقبل الشركات يبقى بيد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حيث أن اللجنة ستقدم توصيات بخصوص الملف عند إنتهاء عملها خلال الفترة المقبلة.
