عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أمس الجمعة 29 يوليو، اجتماع موسع لمتابعة خطوات تنفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة التي سيكون انطلاق هذه المبادرة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لشباب.
حيث قام وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” خلال هذا الاجتماع باستعراض خطوات آلية عملية الإقراض ، وعدد المسجلين بالمنظومة والذي بلغ أكثر من 500 آلف طلب مكتمل البيانات بعد مطابقة البيانات مع الهيئة العامة للمعلومات.
كما أضاف “التومي” أن هذا العدد موزع على 196 بلدية ، وسيتم تحديد المستحقين للقروض الإسكانية عن طريق لجان فرعية بالبلديات يترأسها عميد البلدية وعضو عن مصرف الإدخار وصندوق الزكاة والشؤون الاجتماعية وعن مكتب الشباب ووكالة الجهود التطوعية، وتم إصدار قرار لتحديد آليات عمل اللجان الفرعية .
وأوضح “التومي” بأنه تم إحالة البيانات للجان الفرعية بالبلدية وجارِ العمل على تقييم المستحقين بعد إصدار قرار بضوابط عمل اللجان من ناحية التقيم بعد الاسترشاد بنماذج مستحقين الزكاة ونماذج الشؤون الاجتماعية.
كما أشار “التومي” إلى أن بعض البلديات قامت بنشر قوائم المسجلين على أنها القوائم النهائية رغم ارفاق قرار الإحالة بعد حجب الأرقام الوطنية إلى عدم نشر القوائم ، كما تم إرسال خطاب رسمي للبلديات بعد نشرهم للقوائم إلى ضرورة توضيح أن هذه القوائم هيا القوائم المبدئية التي ستخضع لتقييم من قبل اللجان الفرعية.
وأضاف “التومي” أن اللجنة المختصة بالمبادرة عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بشأن الاستفادة من قطع الأرض المتاحة والمبالغ القابلة للإقراض والسكن المتاح.
وفي ذات السياق شدد رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” خلال هذا الاجتماع إلى ضرورة مطابقة قوائم المسجلين بالمنظومة مع قوائم صندوق الزكاة لتتم استفادة المسجلين بصندوق الزكاة من هذه المبادرة وعلى تحديد تواريخ لتنفيذ كل مرحلة.
وأضاف “الدبيبة إلى ضرورة محاسبة كل من ينشر قوائم أو إخبار تقوم بتشويش الرأي العام ويتم نشر الأخبار عن القنوات الرسمية للمبادرة.
كما أكد “الدبيبة” على ضرورة التهيئة القانونية لقطع الأرضي وأن يتم تسليمها عن طريق السجل العقاري بملكية حقيقة وتشكيل لجنة بين السجل العقاري وشركة التهيئة العمرانية ومصرف الإدخار وعلى ضرورة نشر مخططات ومواقع قطع الأراضي التي سيتم تخصيصها.
وأشار “الدبيبة” إلى ضرورة العمل على حصر الشقق السكنية الغير مكتملة سواء التي تابع مصرف الإدخار أو الجهات الأخرى وتخصص المشاريع السكنية بكل منطقة لسكانها وعلى كل بلدية تهيئة المشاريع لتوزيعها على أبناء البلدية.
كما أوضح رئيس السجل العقاري “فرج المحمودي” أنه قام بالعديد من الاجتماعات مع شركة التأهيل العمراني وتم مناقشة كل مايتعلق بنقل الملكية للمستفيدين وسيتم معالجة هذه الأمور البسيطة بطرق قانونية وصحيحة.
وأضاف ” المحمودي” بضرورة العمل المشترك بين السجل العقاري وشركة التهيئة العمرانية ومصرف الإدخار والاستثمار العقاري للعمل على وضع أساس قانوني متين.
