تم اكتشاف “مئات الملايين من اليورو” في معاملات مشبوهة مرتبطة بالقضية الدولية لتهريب الديزل والوقود من ليبيا إلى أوروبا في بنك ” SataBank” في البيسفيل ، وهو مبلغ أكبر بكثير مما توقع المحققون في البداية عندما تم الكشف عنه .
صحيفة ” تايمز أوف مالطا” قامت بالحصول على المعلومات اليوم الأحد ونشرت أهم المستجدات في قضية تهريب الوقود .
حيث تقوم وحدة تحليل الاستخبارات المالية والشرطة المالطية بالتمشيط من خلال شبكة تحتوي على “العشرات” من الشركات المرتبطة بمهربي وقود الديزل المالطيين والصقليين والليبيين ، وكثيرا ما يتم إخفاؤهم من وراء حصص الأقلية ، والتي تم اكتشافها على أنها تمتلك حسابات في البنك المذكور.
ويعتقدون أن البنك الموجود في الباسفيل كان يمكن أن يكون السبيل الرئيسي الذي يجري من خلاله غسل معظم الأموال من العملية الجنائية الدولية.
وفي الشهر الماضي ، ذكرت صحيفة ” تايمز أوف مالطا” كيف أن المليارات من اليورو في المعاملات المشبوهة من خلال شركة ستابنك تخضع للتحقيق ، مع روابط برائحة النشاط الإجرامي.
وقد تم تجميد جميع حسابات “ساتا بنك” البالغ عددها 12000 حساباً فعلياً من قبل سلطة الخدمات المالية في مالطا في أكتوبر الماضي ، حيث تم تعيين شركة ( Ernst and Young) لإدارة أصول المصرف في “مصالح المودعين الكبرى”.
وجاء هذا التحرك بعد أن توصل مكتب التفتيش والمراجعة المشتركان من قبل هيئة الخدمات المالية المالطية والوحدة المالية للاتحاد الدولي للمخابرات في العام الماضي إلى أوجه الصور التى كانت في إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي يتبعها البنك.
وفي الوقت نفسه تم أُبلاغ صحيفة ” تايمز أوف مالطا ” بأن وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة و FIAU تحاولان فهم شبكة الحسابات المعقدة التي يعتقدان أنها كانت تستخدم لإخفاء وغسل عائدات غموض تهريب الوقود الذي يصل إلى عدة ملايين.
وقالت المصادر إن “المجرمين ذوي الياقات البيضاء” الذين يُعتقد أنهم سهّلوا الجريمة مع وجود روابط محتملة بعمليات التهريب الأخرى وخاصة المرتبطة بالسجائر والمخدرات ، يجري الأن التحقيق فيها أيضا.
وتضيف الصحيفة:
“ليس من السهل مباشرة فتح حساب ووضع المال من النشاط الإجرامي فيه و هذا هو إجراء إخفاء متعمد يسمى (طبقات) و يجعل من الصعب للغاية كشفه “
ويقول أحد كبار المسؤولين :
“مما زاد الطين بلة ، كلما زاد عدد عمليات فرز الطبقات كلما أزدادت الروابط مع النشاط الإجرامي الذي نكتشفه ويبدو أنه كان يجري عبر هذا البنك”
وأضاف المحققين الماليين الإيطاليين أنهم بدأوا أيضًا في الحفر في “فوضى” حسابات الشركات والعميل التي استخدمت في البنك لنقل الأموال المشكوك فيها.
يذكر أن عملية تهريب الوقود و التي بدأت بعد انهيار نظام القذافي في ليبيا عام 2011 تطورت لتصبح منظمة إجرامية كبيرة ينسقها المهربون المالطيون والميليشيات الليبية ورجال الأعمال الصقليون الذين لهم علاقات مع المافيا.
وقد نشرت صحيفة ” تايمز أوف مالطا ” عدة تقارير حول النشاط الإجرامي ، بما في ذلك التقارير التعاونية كجزء من مشروع دافني الذي شهد مشاركة 18 مؤسسة إعلامية في 15 دولة معًا.
وتشير الصحيفة إلى ما تم نشره من خلال المحققين الإيطاليين سنة 2017 حيث ذكروا أن عمليات تهريب الوقود الليبي من ليبيا تمت بمساعدة الميليشيات المسلحة وقد تم نقلها من مصافي النفط بالقرب من مدينة زوارة الساحلية و الزاوية ، حيث تم إرسال ناقلات مليئة بالديزل المكرر إلى الموانئ الليبية للشحن غير المنتظم.
ويتم حالياً تهريب الوقود باستخدام شهادات مزورة ، ويتم بيعه إلى أوروبا وبعدها ينتهي به المطاف في سيارات السائقين التابعين لمحطات الضخ في جميع أنحاء القارة ويعتقد أنها قد حققت هذه العمليات مكاسب بمئات الملايين من اليورو على مدى الخمس سنوات الماضية.
