عقد اليوم بمصرف ليبيا المركزي اجتماع لاعتماد ميزانية 2020 بحضور محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” ورئيس مجلس النواب بطرابلس “حمودة سيالة”، ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، بالإضافة إلى آمر غرفة العمليات المشتركة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق “أسامة الجويلي”.
وعلق عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي عن سبب غياب وزير المالية صاحب الاختصاص الأصيل ومعد ميزانية 2020 ورأى بعضهم أن هذه الظاهرة تحدث للمرة الأولى في ليبيا رغم تنوع الحكومات على مدى 9 سنوات.
أما مصدرنا في وزارة المالية فقد أكد لصدى على عدم دعوتهم من قبل الحكومة ودعوة وزارة التخطيط لحضور الاجتماع باعتبارهما مسؤولين على تنفيد الميزانية، وحضور أطراف أخرى في اعتماد الميزانية لا يتفق مع الاتفاق السياسي.
وأضاف بالقول: كل الدول تمر بظروف غير اعتيادية، وعند ذلك تكون المعالجة من خلال ميزانية طوارئ لمدة 6 أشهر يعاد النظر فيها حسب تطور الظروف، وفي جميع الأحوال ينبغي أن تعدها الوزارات الفنية لا أن تجاز بهذه الطريقة، إنه أمر غريب أن يتم تجاهل المؤسسات “صاحبة الصنعة”.
ويرى الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادي أن السياق القانوني لعرض الميزانية أو الترتيبات المالية تعد من قبل وزير المالية على أن تعتمدها السلطة التشريعية.
أما أن يغيب وزير المالية عن اجتماع اعتماد الميزانية ويعقد الاجتماع بمجموعة من الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالميزانية واعتمادها مثل الشخص العسكري أو ديوان المحاسبة، ليتفقوا على حجم الترتيبات المالية وتوزيعاتها فهذا شئ جديد ولا علاقة له بالسياق القانوني، بحسب وصفه.
وأضاف بالقول: حجم الميزانية لعام 2020 كان يقدر بحوالي 48 مليار دينار تقريباً وتم تخفيضها إلى 38 مليارًا، أي بنقص بحوالي 10 مليار دينار، ولا نعلم حتى الآن أي من أبواب الميزانية التى تم تخفيضها وبأي نسب.
وتابع بالقول: أعتقد أن الأمور القانونية فيما يتعلق بالشؤون المالية أصبحت غير منضبطة، وستكون هناك فوضى فى تبديد المال العام، وربما تجاوز هذا الرقم الذى اتفق عليه المجتمعون وأغلبهم من غير ذوى الاختصاص فيما يتعلق بتقديم واعتماد الميزانية أو الترتيبات المالية كما يسمونها.
أما وزير المالية فقد أكد اليوم خلال مؤتمر صحفي بداية عمله على مشروع الميزانية وتقديمه مقترحا بالإضافة إلى رفض مصرف ليبيا المركزي التعاون بالخصوص مما سبب في عرقلة الميزانية خلال الفترة الماضية وأدى إلى توقف صرف المرتبات من قبل المركزي.
وكشف عن اتفاق داخلي على الإنفاق بقيمة 40 مليار دينار وإذا استمر إغلاق النفط سيتم تخفيضه إلى 35 مليارًا.
ويرى الخبير القانوني “سامي الأطرش” أن وزارة المالية هي من تعد أساس الصرف وركن مهم جداً، مستغرباً عدم مشاركتها في اجتماع اعتماد الميزانية ووصفه بغير القانوني.
