مجلة “أفريقيا كونفيدينشال” تسلط الضوء على الأموال التي حوّلها القذافي إلى الولايات المتحدة ..وعلاقتها بالوحدة الوطنية

كشف تقرير صادر عن “مجلة أفريقيا كونفيدينشال” عن شبكة البنوك الأمريكية التي استخدمها معمر القذافي لنقل نحو 50 مليار دولار سرًا من البلاد بين عامي 1994 و2011 .

وقال التقرير أنه بين عام 1972 و2023، جمعت ليبيا 1.25 تريليون دولار من مبيعات النفط وبين عامي 1994و2011 أي خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من حكم معمر القذافي حوّل مسؤولون حكوميون ليبيون سرا حوالي ٥٠ مليار دولار من هذه الثروة الهائلة إلى حسابات مصرفية فُتحت في الولايات المتحدة للالتفاف على عقوبات المجتمع الدولي وكان من المقرر أن تُودع هذه الأموال أولًا في مؤسسات ائتمانية في ألمانيا وسويسرا ثم تُنقل إلى الولايات .

وبحسب التقرير فإنه في شهر مايو الماضي وقع المدير العام لشركة كرون بوردر إنفورميشن جون هاميلتون ملفا يعيد بناء النظام الذي أنشأه القذافي وعززه لإخفاء جزء من الثروة الهائلة التي تراكمت خلال ثلاثين عاماً في أماكن آمنة ومن بين أهم الوثائق تلك التي عثر عليها في سبتمبر عام 2011 في الأسابيع الحاسمة لسقوط نظام القذافي في مكتب رئيس الاستخبارات الليبية آنذاك عبد الله السنوسي .

وصرّح الخبير البريطاني في استرداد الأصول الليبية ومستشار مكتب لارمو جوناثان بيرمان لمجلة” أفريكا كونفيدينشال ” بأنه “بين عامي 1994 و2011 استُثمر لارمو 17.3 مليار دولار سرًا في سندات دين أمريكية معظمها من وزارة الخزانة الأمريكية بآجال استحقاق متفاوتة باستخدام جهات أوروبية وبنوك كما حُوِّل ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أخرى إلى ودائع مصرفية .

وبحسب التقرير أن في السنوات الأخيرة نسّقت الحكومة الليبية عملية استرداد مليارات الدولارات التي حوّلها القذافي إلى الولايات المتحدة حيث عُيّن محمد المنسلي مديرًا عامًا عام 2021 من قِبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس .

وأكد التقرير أن منذ توليه منصبه كشف المنسلي عن أصول بمئات المليارات من الدولارات يُزعم أن نظام القذافي استخدمها لشراء أسهم وسندات وعقارات وألماس وذهب وطائرات ويخوت في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وقد نُفذت هذه العملية بالتعاون مع هيئات دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وزارة العدل الأمريكية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وفي أفريقيا، كانت جنوب أفريقيا من أبرز المستفيدين من هذه التحويلات المالية وفقًا لما أكده عملاء استخبارات جنوب أفريقيا ومسؤول حكومي رفيع سابق في بريتوريا لصحيفة “ذا إيبوك تايمز” ووفقًا لهذه المصادر أرسل نظام القذافي حوالي 20 مليار دولار إلى بنوك في جنوب أفريقيا من هذا المبلغ يوجد 30 مليون دولار نقدًا مخفيًا حاليًا في مملكة إسواتيني الصغيرة.

وتطرق التقرير إلى أن في أوائل ديسمبر التقى المنسلي بمسؤولين من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأمريكية في واشنطن لإبلاغهم بنية مكتبه رفع دعوى قضائية ضد البنوك الأمريكية المتورطة في القضية لكن بعد بضعة أسابيع بدأت الأمور تتجه نحو الأسوأ بالنسبة لمدير لارمو.

وكما ورد في تحليل أجراه معهد الشرق الأوسط ، فإن أشهر احتجاز المنسلي تأثرت من ناحية بصمت حكومة الدبيبة وهي نفس الحكومة التي عينته مدير مكتب لارمو في عام 2021 ومن ناحية أخرى، باللامبالاة الكبيرة من جانب الدول الغربية المهمة بما في ذلك الولايات المتحدة والتي على الرغم من علمها باعتقاله استمرت في الاجتماع مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع التقرير بالقول إن تجاهل الدبيبة في هذه القضية لا يكشف عن أي شيء جديد بشأن توازن القوى الحالية في طرابلس حيث من يسيطر بالتأكيد ليس الحكومة بل الجماعات المسلحة .

ووفقا لتقرير”: يبقى من غير الواضح أيضا لماذا كانت هناك فترة قصيرة جدا بين اجتماع المنسلي في واشنطن مع مسؤولين في الإدارة الأميركية حيث أعلن عن نيته طلب تعويضات من البنوك الأميركية التي أودعت فيها جزء من ثروة القذافي وبين توجيه الاتهام المفاجئ له من قبل هيئة مكافحة الفساد وحتى الأشهر التي قضاها في سجن والنسيان الذي اجتاحه بعد إطلاق سراحه .