ذكرت مجلة “rfi” الفرنسية أمس الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن ليبيا تهتز مرة أخرى وأصبحت على وشك حرب جديدة بسبب الصراع على الأموال واستغلال المصرف المركزي لمصالح شخصية .
وقالت المجلة أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اضطر إلى الهروب في 26 من شهر أغسطس بعد أن طردته حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتم إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة وفي يوم الأحد 8 سبتمبر حثت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا طرابلس على إيجاد حل سريع وأمام البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة شهر واحد للتوصل إلى اتفاق وتعيين حاكم جديد .
وأكدت المجلة الفرنسية أن حكومة الوحدة الوطنية لا تحترم الاتفاق السياسي لعام 2015 الذي تم التصديق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتالي فإن عبد الغفار رجل غير معترف به على المستوى الدولي .
كما يوضح جليل حرشاوي الباحث في المعهد الملكي في لندن متحدثا إلى ألكسيس بيدو حيث قال:“ أن الرجل الذي يقدمه رئيس الوزراء الدبيبة باعتباره الحاكم المؤقت الجديد للمصرف المركزي في الواقع ليس مؤهل لهذا المنصب وهذا يعني أنه سيطر على أنظمة الدينار العملة المحلية ولكن بالنسبة للشيء الذي يهم كثيرًا حقًا وهو جوهر الأمر أي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني فهو لا يملك إمكانية الوصول إلى تلك الأموال .
عدم اليقين بشأن الواردات الغذائية:
وأشارت إلى أن أصبح من المستحيل الآن على طرابلس إصدار خطابات اعتماد لاستيراد المواد الغذائية أو اللقاحات على سبيل المثال يمكن أن يصبح النقص محسوسًا بسرعة مرة أخرى وفقًا لجليل حرشاوي: “ كيف ستستورد ليبيا الغذاء في أكتوبر 2024؟ ولا أعرف أي ليبي أو دبلوماسي أجنبي قادر على الإجابة على هذا السؤال لقياس مدى خطورة الأمر .
ومن جانب آخر توقف إنتاج النفط في البلاد وقد قرر هذا الإجراء قائد القوات المسلحة خليفة حفتر في الشرق الذي يملك الآبار الرئيسية والذي يندد باستيلاء الحكومة الوحدة الوطنية على رئاسة المصرف المركزي .
