قالت : مجلة ” لو نوفيل أو بسرفاتور ” الفرنسية: وقع مراقبون أن يصدر في وقت لاحق يوم الاثنين الحكم ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية رشوة واستغلال نفوذ ، حيث طالب ممثلو الادعاء بإيداعه السجن لمدة عامين على الأقل حال إدانته.
و أضافت المجلة الفرنسية إنه تم توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية الأسبق في أكتوبر الماضي فيما يتعلق بالتمويل الليبي المزعوم لحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2007 ، وبتهمة”جمعية إجرامية” لإعداد جرائم يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات “فساد واختلاس المال العام الليبي”
هذه الدعوى الجديدة هي الرابعة في هذه القضية لرئيس الدولة السابق ، الذي قال إنه كان ضحية “مؤامرة” بعد لوائح الاتهام التي صدرت في مارس عام 2018 بتهمة “الفساد السلبي” و “إخفاء اختلاس الأموال العامة” و تمويل حملة غير قانونية ، العدل يشتبه في أن الرئيس السابق قبل أموالا من العقيد القذافي لتمويل حملته لعام 2007 مع الترويج في المقابل للمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للنظام الليبي.
لطالما نفى نيكولا ساركوزي ارتكاب أي مخالفة ، مثل اثنين من وزرائه السابقين كلود جيان وإريك وويرث اللذان وجهت إليهما اتهامات في هذه القضية بعد استجواب نيكولا ساركوزي في عدة اتهامات قام زياد تقي الدين رجل الأعمال الفرنسي اللبناني فجأة بتغيير وجهه في نوفمبر الماضي ورد مكتب المدعي المالي الوطني بأن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق “لا تقتصر على تصريحات الوسيط اللبناني الفرنسي .
كما يحقق الادعاء العام في اتهامات موجهة لساركوزي بحصوله على تمويل لحملته الانتخابية عام 2007 من الزعيم الليبي في ذلك الوقت معمر القذافي .
ووفقا للمجلة إنه رغم تلك الملاحقات القضائية، لا يزال ساركوزي يحظى بشعبية في أوساط اليمين قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة .
