مجلس أمناء الليبية للاستثمار التابع “للمؤقتة” يرفضون قرار عقيلة صالح بسداد ديون طبية للأردن من استثمارات المحفظة طويلة المدى

أعلن مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار التابع للحكومة المؤقتة في بيان له رداً على قرار رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” بخصوص تخويل المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بسداد الديون الليبية على المصحات الطبية بالأردن عن عدم تحمله المسؤولية تجاه عواقب القرار وما ينجم عنه من ضرر على الاستثمارات الليبية. 

وأوضح المجلس في بيانه بأن الديون الطبية بالأردن هي محل تحقيق من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة ولم تصدر أي نتائج بشأنها حتى الأن، وأن الرئاسة مجلس الحكومة المؤقتة هي المخولة بالنظر إليها واتخاذ اللازم.

وطلب مجلس الأمناء من إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للحكومة المؤقتة، ومجلس إدارة المحفظة طويلة المدى عدم التعاطي مع القرار وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنه مشيراً إلى العواقب المترتبة عليه.

وفي شأن متصل خاطب مقرر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بإصدار تعليماته لرئيس المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بعدم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذ القرار 42 لسنة 2018 الصادر عن رئيس مجلس النواب الليبي وعدم الخوض في موضوع الديون المستحقة للمملكة الاردنية باعتباره محل تحقيق من قبل النائب العام الليبي.