أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء بيانا رفض فيه قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” القاضي بإقالة مجلس إدارة المصرف الخارجي، واصفا إياه بـ “المحافظ المقال” المنتحل لصفة المحافظ.
وأكد “مجلس الإدارة في بيانه على رفضه القاطع لهذا القرار وخرجاته وما يترتب عنه من آثار، معتبرا أن “الصديق الكبير” لاصفة له بعد إقالته من منصبه وهو غير مخوّل بإصدار مثل هذا القرار سواء للمصرف الخارجي أن غيره من المصارف العاملة في ليبيا.
وأضاف البيان أن المصرف الخارجي يتمتع بسمعة طيبة في الداخل والخارج ومؤشرات السلامة المالية لديه مقبولة وأرباح المصرف منتظمة وفي حالة نمو، مشيرا إلى أن استثمارات المصرف الخارجي في خطر كبير بعد “ادعاءات الكبير” والتي قد تؤدي إلى التحفظ على أموال المصرف في الخارج.
واتهم مجلس الإدارة في بيانه “الكبير” بمحاولة الاستيلاء على المصرف الخارجي بحجة نهب المال العام كذريعة واهية للتحكم في إدارة المصرف الخارجي وتوجيهه واستغلاله لمصلحة التشظي واستمرار انقسام المؤسسات في البلاد، منوها إلى أن المصرف الخارجي قدم كافة الردود على الشبهات التي أوردها “الكبير”.
وحذّر البيان من خطورة ما قام به “الكبير” وما يمكن أن يترتب عنه من آثار والتي من بينها إرباك صادرات النفط وتوريدات الوقود التي يتولى فتح اعتماداتها المصرف الخارجي بسبب ما يترتب عن هذا القرار من ضرر معنوي على سمعة المصرف، الأمر الذي سيترتب عليه ضرر بإمدادات الوقود للاستهلاك المحلي.
واختتم مجلس إدارة المصرف المركزي بيانه بالتأكيد على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية من خلال القضاء المستعجل لوقف ما أسماها “ممارسات تعسفية غير مسؤولة”، محمّلا كل من ينفذ هذا القرار المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا يمكن أن ينجم من مشاكل وخسائر حال تطبيقهم لهذا القرار.
