أصدر مجلس الأمن تقريره حول ليبيا والذي يعد التقرير النهائي للخبراء المعني بليبيا، حيث تضمن التقرير المشاركة في أي عمل قد يؤدي إلى اختلاس أموال الدولة الليبية، وتضمن الكميات المصدرة من العملة “اليورو” غير القانونية من البنك المركزي الأوروبي والمصارف التجارية الأوروبية.
وأوضح التقرير أنه قد جرى نقل كميات كبيرة من هذه الأوراق إلى فروع مصرف المركزي بالمنطقة الشرقية دون تسجيل للأرقام المتسلسلة، مما أدى إلى استحالة إسناد أي ورقة نقدية باليورو إلى أي فرع من فروع المصرف المركزي.
وبحسب تقرير فريق خبراء مجلس الأمن فإنه على الرغم من أن مكتب النائب العام في طرابلس لا يزال يحقق في ظروف نقل الأموال من قبل المركزي البيضاء عن نقل العملة من المركزي القديم إلى المركزي الجديد، إلا أنه لا يوجد نزاع بشأن الخسارة الكلية من الأوراق النقدية فقد بلغت أكثر من 28 مليون يورو متضررة جزئياً، وأكثر من 16 مليون يورو غير قابلة للاستعمال.
كما تضمن التقرير اتخاذ مدير مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء” علي الحبري” مبادرة شخصية من أجل الحد من الخسائر التي يتكبدها المركزي تقضي بنقل المخاطر المالية إلى أطراف ثالثة، فقام “الحبري” ببيع أوراق نقدية متضررة قيمتها أكثر من 28 مليون يورو لشركتين و15 مشتري بالسعر الرسمي الذي يحدده المركزي، وأكد مجلس الأمن أن ذلك حدث دون موافقة مركزي طرابلس، نظراً إلى أن الفرعين لا يتعاونان.
وأكد مجلس الأمن خلال تقريره أن مكتب النائب العام لا يزال يحقق في شروط عملية النقل وذكر أن المركزي قد طلب من مكتب النائب العام منذ أكثر من سنة التحقيق في الظروف المحيطة بالنقل المادي للأموال، كما أنه لم يقدم طلبا رسميا لإجراء تحقيق فيما إذا كانت ظروف قيام المصرف المركزي البيضاء ببيع الأوراق النقدية المتضررة مخالفا للقانون الخاص بالمصارف.
