أصدر أعضاء مجلس النواب الليبي بياناً موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ووزير الداخلية.
حيث جاء هذا البيان بموجب استنكار الاعتداء على مقر هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس مطالبين النائب العام و وزير الداخلية والقوات الأمنية بالتحقيق والقبض على المعتدين ومن وجه لهم الأوامر بذلك، بالإضافة إلى أن ما ورد لديهم هو بتعليمات من وكيل هيئة الرقابة خالد ضو والمحال إلى لجنة تحقيق سابقة.
