أعلن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، وبعضوية وزير الحكم المحلي ، ووزير التخطيط المكلف ، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصادية ، ومدير مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ، وعضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء ، مندوبي عن ديوان المحاسبة ، وثلاثة خبراء في المجال الاقتصادي يتم إختيارهم من قبل اللجنة ، بخصوص دارسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي .
كما تتولى هذه اللجنة حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محلياً من الوقود سنوياً ، وكذلك حصر قيمة التكلفة للكميات المستوردة والكميات التي يتم إنتاجها محلياً .
حيث نص الإعلان على أن تقوم اللجنة بتحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق الميزانية السنوية ، وتحدد اللجنة سعر التوازي الأنواع الوقود المستخدم للاستهلاك الاضافي ، وتحديد آلية توزيع الدعم النقدي .
