مجلس حقوق الإنسان يعقد حوارًا تفاعليًا مع بعثة تقصي الحقائق بشأن الوضع الإنساني والاقتصاد المتعثر في ليبيا

أكد رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا محمد اوجار على أهمية دعم الحكومة الليبية في طرابلس وتطلع إلى إقامة علاقة بناءة معها ومشيرا إلى أن ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا واسعة.

وأضاف أن هذا يوفر المرونة للنظر في مجموعة من الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ عام 2016 بالإضافة إلى الوضع المالي في البلاد وتجميد التوظيف المرتبط به.

وبحسب “أوجار” تلقت بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا تطمينات بأن الحكومة الليبية ستقدم المساعدة وتسمح للبعثة بالسفر إلى طرابلس والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها الإقليمية.

وأشار إلى أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا تأمل في الوفاء بولايتها وشدد على أنه سيكون من الأهمية بمكان أن يقترن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد مارس 2021 بتوفير ميزانيات برامج كافية وأعرب عن أمله في أن تؤدي بعثة تقصي الحقائق بشأن عمل ليبيا إلى نتائج ملموسة وتحسينات في حالة حقوق الإنسان في البلاد.

من جانبها قالت ستيفاني ويليامز القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت إلى الإغلاق الفوري لمراكز احتجاز المهاجرين التي تديرها وزارة الداخلية وكذلك مرافق الاحتجاز غير القانونية الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة التي ارتبطت بالاتجار بالمهاجرين والشبكات الإجرامية التي ابتزت الفئات الأكثر ضعفا في بلد كان يعتبر غنيًا بالنفط حُرم الآلاف من الخدمات الأساسية حيث تم تسييس الماء والكهرباء من قبل أطراف النزاع إن مستوى المعاناة البشرية غير مقبول بكل بساطة.

و قالت ويليامز إن وضع جائحة كوفيد -19 كان مقلق جدا وفرض ضغطًا هائلًا على نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل لقد حان الوقت لإيجاد حلول حقيقية ، لم يتمتع الليبيون بشكل كامل بحقوق الإنسان الخاصة بهم لمدة 50 عامًا وكانوا يرون أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا لقد أوضحوا أنهم لن يخضعوا مرة أخرى لنظام استبدادي ينتهك حقوقهم الإنسانية و أرادوا رؤية برامج ناجحة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن

كانت موارد البلاد بعيدة عن متناول الليبيين وفي إشارة إلى أن هناك اجتماعًا ثانيًا في برلين نظمته ألمانيا ، دعت ليبيا أولئك الذين تدخلوا في البلاد إلى منح الليبيين فرصتهم المشروعة في الحقوق والسلام والأمن على مدى عقد من الزمان ، الآن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والإرادة السياسية للتخفيف من معاناة الليبيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان كانت هناك فرصة لتحقيق سلام دائم من خلال الحوارات الجارية في مختلف البلدان المضيفة

وجدد المتحدثون التأكيد على أهمية المسار الديمقراطي في ليبيا وشددوا على أنه يتطلب تعاونا فنيا ورحب بعض المتحدثين بالتعيين السريع لأعضاء بعثة تقصي الحقائق وشددوا على أن أمامها مهمة جسيمة وأنه من الأهمية بمكان تزويدها بالأموال والموظفين والوقت اللازم لتنفيذ ولايتها. ينبغي للمفوض السامي أن يقدم المساعدة التقنية التي تطلبها الحكومة لتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان والاقتصاد المتعثر مصدر قلق و يجب على جميع الأطراف الاستثمار في نتائج مؤتمر برلين من أجل ضمان سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية واستقلالها لصالح شعبها