عبر مجلس حكماء اجخرة في بيان رفضه القاطع لتدخل المجلس البلدي في اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط . حيث اقر مجلس الحكماء ان المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المخولة بابرام او تجديد او فسخ عقود الشركات حسب ماتراه مناسبا وبما يتماشى مع مصلحة الوطن.
وعبر الحكماء انه لا يوجد اي مبرر يدعو لقفل انتاج النفط بعد التحسن في الاسعار الذي شهده خام برنت مؤخرا مشيرا الى ان المطالب لا تتأتى بلوي ذراع المؤسسة الوطنية للنفط والتدخل في اختصاصاتها الاصيلة.
مشيرا الى ان الوقفة الاحتجاجية كانت للتعبير على مطالب مشروعة وليس لايقاف النفط وضرب اقتصاد البلد في مقتل حيث ان البلد يحتاج لكل برميل وكل درهم.
يذكر ان المؤسسة الوطنية للنفط اصدرت بيانا الخميس الماضي حملت فيه شركة ونترشال والمجلس البلد اجخرة بقيادة احمد موسى حمّاد مسؤولية ايقاف الانتاج دون الرجوع للمؤسسة وذلك اثر تعديل المؤسسة لعقد ونتر شال بما يتناسب مع مصلحة الوطن ويخدم الجانب الليبي اكثر من السابق.
