عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة “ستيفاني وليامز،” ومجموعة العمل الاقتصادية التي تم إنشاؤها ضمن مخرجات مؤتمر برلين، اجتماعاً يوم الأربعاء بالعاصمة التونسية، مع الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء، وذلك بحضور أكثر من 40 شخصاً من أعضاء السلك الدبلوماسي في ليبيا إضافة إلى عدد من الخبراء الاقتصاديين الليبيين.
وبحسب البعثة الأممية فقد ناقش الاجتماع سبل معالجة التدهور غير المقبول لأزمة الكهرباء في البلاد رغم الجهود الليبية المبذولة لإعادة فتح قطاع النفط، حيث يعاني الليبيون في جميع أرجاء البلاد من انقطاع شديد للتيار الكهربائي، يصل إلى أكثر من 16 ساعة في اليوم.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “عبد السلام الأنصاري” أسباب الأزمة الحاصلة في الكهرباء، مقدما تصور الشركة لمعالجة العجز الحالي البالغ 3000 ميجاوات على المديين القصير والطويل.
وأشار “الأنصاري” إلى أن إجراء عمليات الصيانة والحفاظ على استقرار الشبكة هي الإجراءات التي يمكن القيام بها على المدى القصير، لكن تنفيذ هذه الإجراءات يزداد تعقيداً بسبب صعوبة تطبيق جدول فعال لتوزيع الأحمال والأضرار التي لحقت بغرفة التشغيل في الشركة العامة للكهرباء وعدم صلاحية أحد خطوط النقل الرئيسية والتي أدت إلى الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي في العاصمة.
كما نوّه إلى أن تدفقات الإيرادات إلى الشركة العامة للكهرباء من تحصيل الرسوم كانت شبه منعدمة وأن عملية تحصيل الرسوم بحاجة إلى التحسين إذا ما أريد للشركة أن تستمر في عملها.
وعبر المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادية عن تخوفهم إزاء تدهور الأوضاع كما أعربوا عن التزامهم بدعم الشركة العامة للكهرباء في معالجتها لهذه الأوضاع من خلال إيلاء الأولوية للصيانة الحيوية وتحسين مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون مع دول الجوار.
