كتب كريستوفر هوب، في تقريرنشر في أحدى الصحف الأجنبية بتاريخ 30 يونيو 2017.
أن هناك محادثات سرية تجري لتعويض ضحايا القنابل التى يستخدمها الجيش الجمهوري الأيرلندى والتى تحصل عليها من ليبيا .
فقد زادت حدة الأضرار لضحايا قذائف الجيش الجمهوري الايرلندي والتي استخدمت “سيمتكس – نوع من المتفجرات ” بعد أن تم توفيرها من ليبيا .
وجاء ذلك بعد محادثات سرية بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحكومة الجديدة ” لم يتم تحــــــديد الجهة المسؤولة عن ذلك “.
وقال الحزب انه تلقى التزاما من ادارة تيريزا ماي “بالمضي قدما” فى حملة لتعويض الآف من الضحايا من قبل السلطات الليبية.
وفى وقت سابق من العام الحالى، قالت لجنة الحزب من اعضاء البرلمان ” أن الحكومة يجب ان تمول صندوق تعويض لضحايا هجمات الجيش الجمهورى الايرلندى، وأن تدفع نقدا هذا العام”.
واتهمت الإدارات المتعاقبة وبعد “عقدين من الفشل” بالسعي للحصول على أموال من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعد أن خذلت وتركت العديد من الضحايا والمجروحين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وقال السيد / جيفري دونالدسون، في رسالة إلى أحد الضحايا “لقد حصلنا على التزام من الحكومة بعقد اجتماع آخر يضم الوزير المختص (الوزارات) المعنيين لمناقشة كيفية تناولنا للمسألة بما في ذلك مسألة الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة.
واضــــــــاف “اننا ننشئ لجنة تنسيق بين حزبينا ستمكن من معالجة هذا النوع من القضايا على المستوى الوزارى”.
“إن سبب عدم ذكر هذه المسألة صراحة في الاتفاق بين الحزب الديمقراطي والحكومة هو لأننا لم نتوصل بعد إلى موقف متفق عليه أو أسس قانونية ثابتة للوصول إلى الأصول الليبية، بالنظر إلى أن هذه العقوبات دولية وتغطي بالقوانين الدولية.”
وقال في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة “بلفاست تلغراف”: “ما زلنا ملتزمين بدعم الحملة الأوسع نطاقا والتي يقوم بها الضحايا الأبرياء لتأمين التعويض والتعويض سيأتى من ليبيا، وسنسعى إلى استخدام نفوذنا لضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية”.
وقال ماثيو جوري ، وهو محامي الضحايا “لقد أكد لنا الحزب الديمقراطي “أن قضية التعويض عن مجموعة متنوعة من ضحايا الإرهاب الذي يرعاه الجيش الجمهوري الايرلندي في جميع أرجاء المملكة المتحدة مدرجة في جدول أعمال لجنة التنسيق الحكومية ، وأن المناقشات بشأن كيفية التوصل إلى حل مع ليبيا ستبدأ الآن على المستوى الوزاري” .
وبهذا التطور الواعد في الأحداث،والذي نأمل به أن يجدى نفعا بعد عقود من تجاهلنا من قبل الحكومات المتعاقبة، فأخيرا سوف تتحقيق العدالة”.
ترجمة صدى
