قال ديوان المحاسبة الليبي بالبيضاء إن نتائج مراجعة لحسابات شركة الخطوط الجوية الأفريقية أثبتت أن الشركة تعمل بقرارات معدومة وباطلة صادرة عن المجلس الرئاسي غير الدستوري الذي أصدر القرار رقم 1058 لسنة 2017 بتشكيل جمعية عمومية للشركة، مشيراً إلى أن ذلك لا يجيزه له القانون، بحسب الديوان.
وأضاف أن هذا التصرف قد ترتب عنه خلق جسم إداري غير قانوني للجسم الإداري الحالي، مشيراً إلى إنشاء فروع للشركة بالمناطق ومن بينها فرع المنطقة الشرقية الذي سبق إنشاؤها بالقرار رقم 22 لسنة 2017، وتأثير قرار المجلس الرئاسي على ذلك حيث نص على تشكيل جمعية عمومية وهو لا يختص قانوناً بتشكيلها.
وأوضح الديوان أن الجمعية قد قامت باتخاذ قرارات توصف قانونا بالمعدومة، حيث أشارت إلى إصدار الجمعية العمومية للقرار رقم 15 لسنة 2019 بإلغاء نظام الفروع ومن بينها المنطقة الشرقية تلاه القرار رقم 22 لسنة 2019.
كما أوضح أن تأثيرات قرار الرئاسي جعل الشركة تعمل حاليا بمجلس إدارة شكلتها الجمعية العمومية غير القانونية، وقد ثبت ذلك قضائيا بأحكام صادرة عن محكمة بنغازي ومحكمة طرابلس الابتدائيتين، وترحيل 7 طائرات إلى مطار قرطاج الدولي بدولة تونس وهو ما كلف الشركة أموالا طائلة بالعملة الصعبة كان يتعين النأي عنها واللجوء للاحتفاظ بها بمطار بنينا أو الأبرق أو الكفرة وغيرها من المطارات الأمنة داخل الدولة الليبية وحرمان المواطنين من السفر داخل وخارج الدولة الليبية بهذه المناطق.
وأضاف أن عوائد وإيرادات الشركة في ظل الإدارة الجديدة التي نشأت بفعل قرار الرئاسي تحول إيراداتها وعوائدها للإدارة العامة للشركة وحرمان المنطقة الشرقية منها، وهو ما دعا الديوان للعمل على مخاطبة المصارف بعدم الاعتداد بتوقيعات الإدارة الجديدة لكونها جاءت بالمخالفة للقانون.
