أرجع محسن دريجة الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريحات إعلامية سبب عدم ارتفاع الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بالسوق الموازية إلى سعر الصرف الحقيقي الذي أقره مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى المصاريف التي يمكن بها شراء الدولار حوالي 4.20 دينار في أغلب الأوقات مضيفا بأن عملية توفير العملة ليست فورية مدللاً على كلامه بألية سير الاعتمادات المستندية ودورة الاعتمادات وشحنها ووصولها الى الأسواق وبدء بيعها وتأثر في الأسعار تتطلب وقتاً طويلاً.
وأضاف “دريجة “ بأن الباطؤ في عملية بيع البطاقات إلى جانب كلفتها العالية والرسوم التي يدفعها المواطن عند السحب والعمولات التي يدفعها كلها ساهمت في تأخر رؤية النتائج المرجوة من الإصلاحات الاقتصادية سريعاً حسب قوله.
