محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار هي إحدى المحافظ التابعة للمؤسسة الليبية للإستثمار وأسست سنة 2006 لغرض سياسي واقتصادي ، ومن ثم تحولت سنة2011 إلى تحقيق أهداف اقتصادية ، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة المحفظة الآن ” فضل الله عبد الحميد دلاف” .
واجهت المحفظة العديد من المعوقات الفترة الماضية بسبب الانقسام في إدارتها وديونها التي تجاوزت الملايين والقضايا الدولية المرفوعة عليها، وأطلقت المحفظة مؤخرا ورشة عمل بعنوان “محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بين القيود والمخاطر الخارجية والمعوقات والصعوبات الداخلية” وذلك لنقاش العديد من القيود و المخاطر التي تواجهها.
وأكد المدير التنفيذي للمحفظة “كامل القصير” خلال الورشة أن القيود والمخاطر الخارجية المتمثلة في قراري مجلس الأمن رقم 1973،1970 أثرا سلباً على المحفظة والشركات المملوكة لها، وأن الشركات تأثرت بهذا القرار بشكل واضح حيث أثر هذا الأمر على أصولها وعدم قدرتها حتى على الإيفاء بالتزاماتها لدى الغير، و عن المعوقات والصعوبات الداخلية فأشار إلى قرار المؤسسة الليبية للاستثمار رقم 8 لسنة 2013م بشأن عدم التصرف في الأصول.
وتحدث عن الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية التابعة للمحفظة وعن تأثرها بقرار مجلس الأمن حيث أنها أصبحت غير قادرة على التصرف في الأصول الغير ذات جدوى مع العلم بأن بعض هذه الأصول تتآكل سنوياً وبالتالي تنخفض قيمتها، في الوقت الذي يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في تمويل ودعم بعض الشركات والمشاريع الأخرى التي ممكن أن تخلق عائد استثماري .
محفظة ليبيا أفريقيا تفوز بعشرة قضايا مرفوعة عليها
وتطرق ( القصير) إلى التحديات التي قامت بها المحفظة وشركاتها بالفوز بالعديد من القضايا الخارجية التي تجاوز عددها 10 قضايا جزء منها الحكم بالتعويض لصالح المحفظة والجزء الآخر الحكم ببطلان الدعاوى المرفوعة ضد المحفظة وشركاتها والتي تتمثل في:
الدعوى المرفوعة من شركة كاتليست للخدمات الإدارية ضد محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار للمطالبة بمبلغ 515 مليون دولار بلندن وقامت المحفظة بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها لصالح المحفظة وذلك بإلغاء الحكم المستعجل الصادر لصالح شركة كاتليست واعتباره كأنه لم يكن ،مع إحالة موضوع النزاع للمرافعة و تقدمت المحفظة بطلب لإلزام شركة “كاتليست” بسداد ضمان مالي لتغطية مصاريف الدعوى، حيث وافقت المحكمة على هذا الطلب وقضت بإلزام شركة كاتليست بسداد مبلغ 2.5 مليون دولار كضمان مالي خلال 21 يوم مع إلزامها بسداد مبلغ 150 ألف دولار خلال أسبوعين.
وتناولت الورشة العديد من المواضيع أهمها: وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد فيما يخص قراري مجلس الأمن 1970،1973 لسنة 2011 واتفاقيات الازدواج الضريبي والضمان الاجتماعي وطرق تفعيلها بين الدولة الليبية والدول الحاضنة للاستثمارات وكذلك اتفاقيات تشجيع الاستثمار بين ليبيا والدول الحاضنة للاستثمارات.
مصرف ليبيا المركزي وسعر الصرف وكذلك فتح الاعتمادات المستنديه للشركات التابعة للمحفظة ودور المصرف المركزي في تسهيل إجراءات الشركات التابعة ووزارة المالية فيما يتعلق بالديون الخارجية في الدول الإفريقية والتي يصعب تحصيلها من قبل وزارة المالية بعمل مقاصة بين الوزارة والمحفظة (باعتبار إن المحفظة لديها ديون لدى وزارة المالية ) للاستفادة من تلك الديون وتحصيلها وتم الاتفاق مع إدارات وزارة المالية بشأن تحصيل ديون المحفظة والنقاش مع ديوان المحاسبة الليبي بخصوص الرقابة المصاحبة والمؤسسة الليبية للاستثمار بخصوص القرار رقم 8 لسنة 2013 بشأن عدم التصرف في الأصول.
التوصيات المنبثقة عن الورشة
– التنسيق والتعاون مع الحكومة الليبية لاسترداد ما تم مصادرته أو الحجز عليه أو المطالبة بدفع تعويض عن ما تم تأميمه من خلال الاتفاقيات السابقة وتفعيل اتفاقيات حماية الاستثمار بين الدول.
– تدخل الحكومة الليبية (المجلس الرئاسي، وزارة الخارجية ، وزارة الاقتصاد) والتواصل مع الأمم المتحدة بخصوص قرارات 1970.1973 لسنة 2011 (لأنها أصبحت تشكل خطر علي الأصول) و تدخل الحكومة الليبية بخصوص رفع الحظر على الحسابات المجمدة لضمان استمرارية النشاط الاستثماري للمحفظة.
– التنسيق مع وزارة المالية بشأن تحصيل ديون المحفظة.
-التنسيق مع ديوان المحاسبة بشأن ضرورة مراجعة واعتماد القوائم المالية للمحفظة.
-مراجعة وتعديل أو إعادة النظر في قرار المؤسسة الليبية للاستثمار رقم (8) لسنة 2013 بشأن الاستثمارات والتصرفات الجديدة.
