أكدت إدارة القضايا الليبية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء أمس الخميس أن محكمة النقض المصرية حكمت ببطلان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2236 لسنة 2018، الذي أيد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتعويض “آل حنا” بمبلغ تجاوز 261 مليون دولار أمريكي نظير تأميم الدولة الليبية أرض زراعية بالقانون رقم 135 لسنة 1970.
وقالت إدارة القضايا أن نيابة النقض المصرية انتهت في مذكرتها إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه، مشيرة إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة من “آل حنا” لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها وهي تباشر سلطتها على أراضيها بصفتها صاحبة السلطان.
وكانت محكمة جنوب القاهرة قد أصدرت في مارس الماضي حكماً بالحجز على أموال الدولة الليبية في مصر لصالح عائلة “زكريا حبيب حنا” المعروفة في ليبيا باسم “عائلة غرغور” بعد الحكم لصالحها في دعوى قضائية تطلب فيها تعويضا عن أملاك العائلة وأراضيها التي صادرتها الدولة الليبية إبان نظام القذافي.
