كتب محلل مالي مقالاً بخصوص تقرير المراجعة الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والبيضاء
قراءة سريعة في ما تضمنه تقرير المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي البيضاء وطرابلس ، لم يتضمن التقرير أية إدانة صريحة لأي من المصرفين أو وجود مخالفات ترتقي لمستوى هدر للمال العام أو شبهات فساد كما يعتقد البعض ، فكل الملاحظات شكلية في ظاهرها وهي ملاحظات متكررة في معظم التقارير الرقابية الدورية ، ومن غير المنطقي والمقبول إصرار وطلب العديد من المدونين في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي نشر التقرير والتركيز فقط على الوجه المظلم منه وقد يكون هذا مطلب لكن لماذا يتم تجاهل البعض الجوانب الايجابية من التقرير والاستمرار في تسييس العمل المهني بعيداً عن المهنية ؟
خلال فترة عملية المراجعة وقبل انتهائها الكثير منا كان يتوقع أن يحتوي التقرير على ملاحظات ونتائج كارثية مثلما كان يسوق البعض لأغراض سياسية وشخصية .
اليوم خرج التقرير ولم ولن تكن فيه إدانة لأي طرف بل على العكس العديد من الخبراء والمدونين كانت لهم قراءة ايجابية إذا ما ركزنا على نقاط استراتيجية ؛
مثلا أشار التقرير إلى ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتجاوزها 70 مليار دولار نهاية عام 2019 ، وحسب المعلومات المتاحة كان هذا الرصيد أقل من 60 مليار عام 2017 ، وكان متجه للهبوط والانحدار ، وبالتالي فإن احتفاظ المصرف المركزي بهذا الرصيد من الاحتياطيات من العملات الاجنبية و مخزون كبير من الذهب يناقض فعلا ما كان يسوق له البعض بأن الصديق الكبير أهدر الاحتياطيات وأموال الأجيال القادمة ، اليوم نرى العكس على مايبدو أن المركزي فعلاً إتبع سياسة حكيمة بهدف المحافظة على الوضع المالي للدولة في مركز متقدم وجنب الدولة مغبة الاقتراض من الخارج و الدخول في اشتراطات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، وخصوصاً أن حالة عدم اليقين في الدولة الليبية استمرت ومستمرة حتى يومنا هذا ، ونحن سعداء اليوم بقوة احتياطياتنا رغم تحملنا معاناة الانقسام ومعاناة تردي الأوضاع المعيشة للمواطن ، ولكن بمقارنة سريعة مع ماحدث في دول مرت بأزمات أقل حدة مثل اليمن ولبنان وسوريا والعراق والسودان وتونس التي انهارت أنظمتها المالية بشكل سريع وإرتفع حجم المديونية الخارجية لمستويات غير قابلة للإستدامة وتدهورت عملاتها لمستويات لا يمكن تحملها اليوم الليرة اللبنانية تجاوزت 17000 ليرة للدولار و الدينار العراقي 1450 دينار بعد ما كان الدينار الواحد 3 دولارات فضلاً عن انفلات معدلات التضخم والبطالة واليوم هذه الدول واقعة تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدول المانحة .
قراءتنا للتقرير وإبداء الرأي ليس دفاعاً عن المركزي وإدارته ، بالتأكيد هناك أخطاء وضعف في معالجة بعض الأزمات ولكن مسيرة الانقسام لمدة سبعة سنوات و الإغلاقات المتكررة للنفط منذ عام 2013 ومستمرة ، لايمكن لمؤسسة مثل المصرف المركزي أو وزارة المالية أو الحكومة أن تعمل وفقا لخطط وبرامج وسياسات اقتصادية محكمة ، بل باجراءات وقرارات آنية فورية لامتصاص الصدمات المتكررة وهذه الإجراءات قد يراها البعض أخطاء وغير مرضية لكن اليوم نقول نبارك توحيد المصرف المركزي ونبدأ مرحلة الاصلاح والتطوير وكلنا أمل وثقة في هذه المؤسسة التي فعلاً محل تقدير وإحترام .
