قال الخبير الاقتصادي محمد أحمد، إن الاقتصاد الليبي خلال الثلاث سنوات القادمة مرهون بشكل كبير بالأسعار التي يمكن أن يصل لها برميل النفط.
وأوضح الخبير النفطي في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن هناك اثنين من السيناريوهات المحتملة لأسعار النفط حيث يمكن أن يصل البرميل إلى مابين 45 إلى 58 دولار أمريكي، مما يعني تحقيق أرباح يمكن أن تصل إلى 60 مليار دولار لصالح الدولة الليبية.
وأضاف أحمد بأن يمكن للدولة أن تكون في وضع مريح اقتصاديا في حال استمر تدفق إنتاج وتصدير النفط خلال الفترة القادمة، حيث أنه يمكن تصور أن يصل العجز إلى 20 مليار دينار فقط وتستطيع الدولة التخلص منه عبر سنوات محددة باستثناء الديون التي خلفتها الحكومات الحالية في طرابلس وبنغازي والتي تصل إلى 100 مليار.
ويعتقد أحمد بأن مسألة الطاقة في البلاد يمكن إيجاد حلول عملية لها من خلال توفير الوقود والغاز لمحطات الكهرباء كما تفعل الكثير من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الاستثمار في قطاع النفط والطاقة سيشكل دافعا للاقتصاد الوطني.
وأشار الخبير النفطي إلى الشركات العامة وعلى الرغم من الانتقادات التي تطالها إلا أنها تحقق أرباحا مثل شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أو شركات الاتصالات، إضافة إلى الشركات الأخرى الحكومية على الرغم من عدم وجود منافسة حقيقية في السوق الليبي.
ويرى محمد أحمد بأن على الرغم من استمرار ارتفاع حجم الأموال المخصصة لبند المرتبات، لكنها لا تذهب للشركات العامة فقط بل يذهب بعضها لقطاع الصحة والتعليم والأمن، إضافة إلى أنه هناك بالفعل شركات عامة تحتاج للخصخصة في حال كانت تتكبد خسائر مالية كبيرة. ومطالبا بأن على الجميع العمل على إصلاح ذلك عبر دراسات علمية والاستفادة من التجارب السابقة.
