كتب: محمد الشحاتي مقالا بعنوان أسعار المواد الغذائية وفقا لمنظمة فاو وعلاقتها بسعر الصرف.
نشرت منظمة فاو وهي منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة تقريرها الشهري على أسعار المواد الغذائية عالميا.
وقد أشارت المنظمة أن المؤشر العام أرتفع في شهر ديسمبر 2.3% عن مستويات نوفمبر 2020 لينهي سنة 2020 كأعلى متوسط في الارتفاع خلال الثلاث سنوات الماضية.
الارتفاع جاء أساسا من ارتفاع أسعار حاد في قيم الزيوت النباتية والحبوب ومن ثم ارتفاع معتدل في اسعار منتجات الالبان.
في خضم الجدل حول تأثير سعر الصرف على الاسعار المحلية والتضخم في البلد قرأت لعدة مراقبين تحليلات لتبرير عدم انخفاض اسعار المواد الغذائية حين كان الموعود بعد تغيير سعر الصرف هو انخفاض الاسعار احيانا وصلت النسبة إلى 35%. وقد استعمل البعض حجة أن اسعار المواد الغذائية والتضخم عموما قد انخفضوا في سنة 2018 نتيجة لتطبيق الرسوم الاضافية على سعر الصرف.
كنت قد أشرت أن التضخم لا يتراجع نتيجة تغيير سعر الصرف وقد تمنيت أن لا يتم استعمال هذه الحجة كتبرير لسياسة تعتبر اصلاحية. القاعدة في حركة الاسعار أنه بمجرد اكتشاف مستوى جديد من السعر فأنه لا ينخفض ألا بحدوث تغير جذري في ميزان العرض والطلب، وهذا لن يحدث فقط لتغيير سعر الصرف.
ما حدث في سنة 2018 من تراجع للتضخم لم يكن بسبب فرض الرسوم على سعر الصرف كما صرح العديد بما فيهم محافظ ليبيا المركزي، بل بسبب الزيادات الكبيرة في انتاج المواد الغذائية عالميا مع خفض كبير في تكاليف النقل والتخزين مما خفض من السعر العالمي وليس السعر المحلي، وهو واضح في الرسم.
يقال دائما أن الاقتصاد لعبة بيد السياسة، ولكن في هذه القضية أصبح الاقتصاد إلى حد بعيد لعبة بيد قطاع الاعمال.
تغيير سعر الصرف سياسة اقتصادية اصلاحية لا يجب النظر إليها من خلال ثقب باب عالم الاعمال.
العديد من أجهزة الدولة والمؤسسات البحثية توقعت ارتفاع للتضخم نتيجة سياسة سعر الصرف الجديدة وهذا قد يكون ضريبة لنواحي اصلاحية أخرى لن يتم انجازها سوى باتباع سياسات مالية وتجارية قد تكون مؤلمة بعض الشيء.
