في لقاء وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” مع صحيفة صدى الاقتصادية وإجابةً على السؤال حول كيفية تحصل المؤسسة الوطنية للنفط على أموال لمشاريعها الاستثمارية وهي لم تتمكن في الأساس من الحصول على الميزانية التشغيلية
قال الوزير: للمؤسسة الوطنية للنفط في ميزانية 2021 مجلس النواب وافق على صرف 1/12 من ميزانية 2020، ربما تكون أقل من ميزانية السنة الماضية لكن بالنسبة للمرتبات لا أعتقد أنه قد تم المس بها، أمّا فيما يخص الميزانية الاستثمارية المؤسسة فعلاً قد طلبت 7 مليار دينار وتمت الموافقة على 3 مليار منها فقط، وهذا ماسيؤثر بتأخير بعض المشاريع ويحتم إعادة عمل أولويات جديدة لهذه المشاريع المختلفة لأنه القيمة أقل من نصف المطلوبة للتطوير.
وأضاف : النفط هو المصدر الوحيد للدولة الليبية وأكثر من 95% من دخل الدولة يأتي من هذا المشرب، وبالتالي يتوجب على إخوتنا في مجلس النواب ومجلس الوزراء تفهم أهمية هذا القطاع والالتزام بتغذيته، خاصةً الآن حيث بدأ التوجه في الإقلال من الانبعاثات الكربونية ونقص استخدام النفط الخام، لذا علينا التعجيل باستنضاب مالدينا من ثروات في وقتٍ يتوجه فيه العالم للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.
