قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، إن المؤسسة بعدما تخلصت من الحارس القضائي استلمت سبعة قضايا أخرى حيث ستقوم المؤسسة بإدارتها مباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بأن مطالباته التي قدمها في العام 2018 بالمحكمة التجارية البريطانية تكللت بالنجاح من خلال إنهاء النزاع على شرعية إدارة المؤسسة ورفع الحراسة القضائية عن أصول المؤسسة.
وأضاف محمود في تصريح مرئي نشر على موقع المؤسسة، بأن رفع الحراسة القضائية لا يعني حق المؤسسة في إدارة أصولها التي ستبقى تحت التجميد والتي هي تسوية سابقة مع بنك سوسيته جينرال الفرنسي، لكنها خطوة ستقلل من المصاريف التي صاحبت القضية.
وستكلف المؤسسة مكتب مراجعة مستقل للقيام بمراجعة جميع الملفات والمستندات التي كانت بحوزة الحارس القضائي طيلة الخمس سنوات الماضية، وعرض النتائج على الأجهزة الرقابية ومجلس أمناء المؤسسة، وفق محمود.
