وجه وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” رسالة تأكدت صحيفة صدى الاقتصادية منها إلى رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بخصوص الترتيبات المالية لسنة 2020.
وأكد “بومطاري” في رسالته على أن الترتيبات المالية أخذت الوقت الكافي من التدقيق والتمحيص، وفقاً لقانون إعداد مشروع الميزانية، وأن وزارة المالية على قناعة تامة من الناحية القانونية والفنية والاقتصادية بالترتيبات المالية.
وأفاد بالقول إنه يجب تذكير المحافظ بالإعلان الدستوري الليبي الصادر في 3 أغسطس 2011 والاتفاق السياسي بتاريخ 17 ديسمبر 2015 والقوانين والتشريعات واللوائح، ومن ذلك المادة 35 التي تقضي باستمرار العمل بالقانون والتشريعات بما لا يتعارض مع أحكام الإعلان إلى أن يصدر ما يعادلها أو يلغيها ومن بين تلك القوانين قانون النظام المالي وتعديلاته.
وتضمن البيان أيضاً أن المادة 9 من الاتفاق السياسي تنص على اختصاص مجلس الوزراء بممارسة السلطة التنفيذية وضمان السير الاعتيادي لمؤسسات وهياكل الدولة، والفقرة 5 منه على إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، والفقرة 6 التي تنص على وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع البنك المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية.
وأضاف أن مسألة وضع وتنفيذ الترتيبات المالية اختصاص أصيل لمجلس الوزراء ولا ينازعه فيه أحد، أما مفهوم المشاورات فهو طلب رأي آخر أو تبادل الآراء ووجهات النظر حول أمر معين، وليس كما فسره “المحافظ” وجعل منه منازعة في الاختصاص الأصيل المناط لمجلس الوزراء.
وأفاد “وزير المالية” بأن القانون المالي للدولة رسم طرق واعداد الميزانية العامة أو الميزانية الاستثنائية “الترتيبات المالية”، وذلك ما انتهجته وزارة المالية في مسألة الإعداد.
وفي ختام حديثه طالب “بو مطاري” بالتمسك بالحقوق القانونية للمجلس الوزراء، والتنبيه على البنك المركزي بضرورة إقرار سياسة نقدية فعالة من خلال آليات المتوفرة للمصرف من تمكنه من لعب دور فعال وإيجابي في الاقتصاد الكلي بدلا من وضع سياسة “العصا في الدواليب”.
