أزمة تليها أزمة وحلول وقتية وليست نهائية لتضع الحد لإنهائها ، هذا بإختصار ما يعرفه الكثير لأزمة السوق الموازية وتسابق التجار لإحتكار الدولار وإصرارهم على مسابقة المواطنين للحصول عليه لرفع أسعاره من خلال شراء مستحقاتهم بأقل بكثير بهدف الاستفادة منه من الطرفين ، وهذا الحل الذي يظنه المركزي لمرتين انه كفيلاً بلملمة بعض جراح انعدام السيولة النقدية في المصارف وغلاء الأسعار بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ومعوضةً لغياب السيولة لدى المواطنين.
اما الوقت الحالي ف بحسب ما رصدت صدى من المصارف عدد المقدمين على ال400دولار للسنة الماضية أكثر بكثير من المقدمين على مستحقات ال 500 دولار لهذا العام بسبب الإجراءات المصرفية التي لا تُعطى سريعاً الا من لديهم (الواسطه) أو من تبرع بنصف القيمة أكثر من 750 دينار المفترضة.
بالإضافة إلى كشوفات تقرير ديوان المحاسبة التي أكدت أنه بسبب تأخر المركزي في توفير متطلبات اللازمة لتنفيذ برنامج مخصصات الأسر أدى إلى تأخر بعض المصارف في التنفيذ، واختلاف بيانات المنظومة الرقم الوطني المسلمة لمصرف ليبيا المركزي وانعدام تطابق البيانات المقدمة من بعض أرباب الأسر نتيجة لعدم تحديثها منذ 2013، مشيراً إلى أن بعض المصارف تجاوزت سقف العمولات التي تقوم بخصمها من الأسر مقابل الحصول على الدولار وخالفت قرار المركزي، كذلك وجود تلاعب بحسابات ارباب الاسر بالمصارف التجارية نتيجة لعدم الالتزام بالضوابط الموضوعة لفتح الحسابات الجارية وعدم التقيد بتسليم البطاقات لأصحابها، مضيفاً أنه بلغت قيمة المبالغ المحجوزة من العملة الأجنبية لصالح أرباب الأسر لكل المصارف والمخصصة لسنة 2017، 3 مليار و848 مليون دينار اي قرابة 2 مليار و786 مليون دولار لعدد 1.3 مليون معاملة
كما أكد تقرير الديوان أن تأخر بعض المصارف بتركيب المنظومة لفروعها سببت بقيام بعض المواطنين بتقديم معاملاتهم لفروع أخرى وتعرض العديد منهم إلى التلاعب بمستنداتهم وسرقة مخصصاتهم.
كما قام العديد من المواطنين و التجار بعرض شراء مخصصات الأسر حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
قامت صدى بمتابعات لكشف الاختلاف بين المواطن العادي وبعض موظفي المصارف في طرق صرف مخصصاتهم عن طريق لقاء مع موظف مصرفي “أحمد” : قام ببيع مخصصاته بالصك المصدق على 9 دينار للدولار الواحدة اي 36000 دينار ل 8 اشخاص ولأنه يملك القدرة بسحبهم من المصرف دون تقديم رشوة.
وذلك يعتبر اختلافاً عن حالة مواطن يدعي” مصطفى” حيث قام ببيع مستحقاته في السوق السوداء بالكاش على 4 دينار للدولار الواحد اي تحصل على 20000 دينار فقط ل 8 اشخاص لأنه تختلف الأسعار من تاجر إلى آخر.
وختاماً يظل الشغل الشاغل لأرباب الأسر بعد معاناة التقدم لصرف القيمة هو الحصول عليها بدفع عمولة بسيطة او السفر لتركيا لمن تيسر له ذلك وربما يرضى البعض بصرف المعادل بالدينار التونسي ومن ثم استبداله بالدولار والذي يتم بيعه لاحقاً بالدينار الليبي ليتسنى له الحصول على سيولة نقدية محلية في وقت غابت فيه السيولة بشكل شبه كلي فإلى متى يسير الليبيون في نفق مظلم بإنتظار نور لم تتضح معالمه بعد؟؟
